اتفق المتحدثون، في ندوة مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري، على أن «منصب رئيس مجلس الوزراء لا ينبغي أن يكون مُحصَّنا من الاستجواب»، مؤكدين أن «الدستور الكويتي بدأ برئيس الوزراء قبل الوزراء في ما يتعلق بالاستجواب والمساءلة السياسية»، وبدأ المرشح العنجري في القول «حسافة عليح ياكويت». وكان النواب السابقون، نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري، ومشاري العصيمي، وعادل الصرعاوي، يشاركون في ندوة «الرأي قبل شجاعة الشجعان» بمقر المرشح العنجري في الروضة، إذ حذر مشاري العنجري من «قضيتين خطيرتين»، هما الحقد والكراهية في المجتمع الكويتي، وتضخم الميزانية، مشيرا الى أن «القضية الاولى باتت تنخر في جدار المجتمع وتبث الفرقة والعنصرية»، أما الثانية «فتتعلق بالتضخم الكبير الحاصل في الميزانية والصرف الجاري على مشاريع هامشية، بينما تعطلت المشاريع ذات الأولوية».

Ad

وحذر النائب السابق مشاري العصيمي «السلطة وأبناء الأسرة من التدخل في الانتخابات»، مشيرا الى أن «التأزيم في البلد وصل الى مرحلة خطيرة، وجعل الأسرة تقرر مصير الأمة، في ما يتعلق بالحل الدستوري وغير الدستوري»، متسائلاً» «ما علاقة الأسرة بذلك؟ فالأول من حق الأمير، أما من ينادي بالحل الثاني فإنه يريد الانقلاب على الدستور»، وخاطب أبناء الأسرة قائلاً: «إذا أردتم استقرار البلد فكُفُّوا عن الحديث عن الحل غير الدستوري يا معازيب»، مشدداً على «عدم تكريس اعتبار مبدأ استجواب رئيس الوزراء خطاً أحمر».

وقال مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي إن «البلد يمر بمنعطف خطير، بسبب الهجمات الشرسة من أطراف خفية تريد الانقضاض على الدستور»، لافتا الى أن المجلس السابق «غلبت عليه الشخصانية على حساب الوطن».

وحذر مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري مما وصفه بـ«فحص الدم الكويتي، والخوض في تصنيف أبناء الكويت»، وشدد على ضرورة «محاسبة الحكومة على برامجها وأدائها، لا على انتماءات وزرائها».