اكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود، عقب اعتماد مجلس الوزراء امس برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثاني عشر (2008-2009 / 2011-2012) الذي سيحال الى مجلس الامة يوم الاحد المقبل، ان البرنامج ارتكز بصورة اساسية على الاستراتيجية المبنية عليها خطة التنمية الخمسية للدولة (2009-2010 / 2013-2014).

وقالت الحمود لـ «كونا» ان «مقدمة برنامج عمل الحكومة تحتوي استعراضا لاستراتيجية الدولة المستقبلية التي وردت في خطة التنمية الخمسية للدولة، وبعد ذلك تطرق البرنامج الى السياسات العامة التي تنوي الحكومة المضي فيها خلال مدة ولايتها الدستورية على مدى اربع سنوات».

Ad

واشارت الى ان «السياسات الحكومية تندرج في اربع فئات رئيسية»، مشيرة الى ان «برنامج عمل الحكومة ينقسم الى 24 محورا تقدمت بها 54 جهة حكومية حيث ادرجت بها برامجها التفصيلية وكل برنامج تفصيلي ذكر حددت له الجهة وتكلفته المالية والمدة الزمنية التي يستغرقها».

واضافت «ان البرنامج فيه الكثير من التفاصيل والبرامج المقدرة بتكلفتها ووقتها والمتطلبات التشريعية لهذه البرامج واسلوب المتابعة لها».

واعربت الحمود عن املها بأن يكون هذا البرنامج «بداية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاذكاء الحوار الهادف الذي يخدم مصلحة التنمية في البلاد».

واكدت اهمية التعاون والتحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذه المرحلة، مضيفة «ان المرحلة التي نمر بها حاليا فيها الكثير من المشاكل خصوصا ما يحدث الان في الاسواق المالية وما يحدث لاسعار النفط، وجميع هذه الامور تحتم علينا الوقوف للتحاور بشكل بناء لتفادي هذه الازمات وانعكاساتها علينا وعدم تأثيرها على مسيرة التنمية في بلادنا».