أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الكلية (الدائرة التجارية) بإلزام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية دفع ثلاثة ملايين وستة وسبعين ألفا وأحد عشر دينارا لوكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته. على خلفية منح الوزارة قرضاً بالمبلغ للاتحاد بعد تحرير البلاد عام 1990.

Ad

وقام الاتحاد بسداد المبلغ بواقع 450 ألف دينار على ثلاث دفعات، وتم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية بواقع 85 ألف دينار لمدة 4 سنوات. إلا أن الاتحاد لم يقم بسداد سوى 4 دفعات خلال عامي 1998 و 1999.