شدد النائب جمعان الحربش على أهمية أن تراعي الحكومة في تعاطيها مع خطة الانقاذ الاقتصادي التعامل مع الشركات والمواطنين بمسطرة واحدة وبدون تمايز.

وطالب الحربش في تصريح صحافي أمس الحكومة أن تتبنى خطة انقاذ المواطنين بدعمها قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها على غرار خطة انقاذ الشركات، مشيراً إلى ضرورة أن تقف الحكومة على بعد متساو من هموم المواطنين بغض النظر عن دعم أطراف معينة وتجاهل أطراف أخرى.

Ad

وبين الحربش أن الأزمة الاقتصادية عصفت بالمواطن البسيط مثلما ألحقت بالشركات الأضرار، محذراً الحكومة من الاتيان بخطة انقاذ لمعالجة أوضاع الشركات الكبرى، وترك صغار المستثمرين والمواطنين، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماع اليوم (أمس) على تخصيص ميزانية خمسة مليارات لإعادة توازن الحالة الاقتصادية، آملاً أن تشمل الخطة شراء المديونيات واعادة جدولتها للتخفيف عن كاهل المواطنين.

شراء المديونيات

أمّا النائب علي الهاجري، فدعا الحكومة الى معالجة مديونيات المواطنين أولا من خلال تمرير مقترح شراء مديونيات المواطنين، مؤكدا ان هذا المشروع أهم من المشروع التي تقدمت به الحكومة لمعالجة أوضاع الشركات.

وأعلن الهاجري أنه سيتقدم باقتراح بقانون الأسبوع المقبل سيكون أقل كلفة من المشروع الحكومي المقدم من قبل محافظ البنك المركزي، مضيفا أن القانون سيتضمن شراء مديونيات المواطنين.