حقوق الإنسان ترفض توجه الشؤون في إشهار النفع العام

رفضت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الاشتراطات غير المنطقية التي تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى اقرارها، مطالبة بتكاتف قوى المجتمع المدني ومؤسساته المؤيدة للحريات، للوقوف في وجهها ورفضها رفضاً قاطعاً لعدم دستوريتها وعدم قانونيتها.

وقالت الجمعية في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس: «لاحظت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حراكاً رسمياً ملموساً للمساس بالحريات الدستورية تقوم به جهات حكومية بدأب ونشاط، وتخشى الجمعية من نتائجه الوخيمة على ما تبقى للمواطن من حريات ضمّنها ونص عليها الدستور، حيث تعرضت هذه الحريات للقضم التدريجي بفعل التشريعات التي مُررت أثناء الحل غير الدستوري لمجلس الامة في القرن الماضي، وأكملت على الباقي التشريعات الماسة بتلك الحريات، والتي مررتها مجالس الامة السابقة في فترة ما بعد التحرير حتى الان، مشيرة الى نصوص الدستور التي تدعو الى مزيد من الحريات والى المادة 175.وأضافت: لاحظ الجميع الاسبوع الماضي محاولة الحكومة تكميم افواه الصحافيين والكتاب من موظفي الحكومة، وهو الامر الذي قابله حراك اعضاء مؤسسات المجتمع المدني بقوة وحزم ضد هذا التوجه المقيد لحرية الرأي والتعبير الدستوري، مما حدا بالجهة الحكومية المعنية إلى التراجع والتنصل من ذلك التوجه».

هذه القرارات غير المسبوقة من شأن اقرارها عدم انشاء اي جمعية نفع عام جديدة لاستحالة تحققها، فهي تساوي بين الجمعيات التطوعية والشركات التجارية! اذ إنها تطلب نفس اشتراطات وزارة التجارة للتصريح لأي نشاط تجاري، وهو الامر الذي ادى بالكويت إلى التراجع في المجال التجاري والاقتصادي، وتريد الحكومة الان ان تعممها على مؤسسات المجتمع المدني ذات النشاطات التطوعية الخيرية.