وجّه النائب محمد العبدالجادر سؤالا برلمانيا الى وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح عن كلية القانون الكويتية الدولية، قال فيه: «صدر القانون رقم 34 لسنة 2000 بانشاء الجامعة الخاصة، وصدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000، كما صدر المرسوم رقم 144 لسنة 2008 بالترخيص لشركة ابتكار للخدمات التعليمية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)، بانشاء كلية باسم كلية القانون الكويتية الدولية».

واضاف «لما كان قانون التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 قانونا خاصا لا يتقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 وقرارات مجلس الخدمة المدنية تفسيرا لنصوصه، وقد نظم مزاولة اعضاء هيئة التدريس لاي عمل خارجي ايا كان نوعه (المواد من 27 الى 29). فحظر بعضها حظرا مطلقا ومنعها حتى بإذن سابق (الاشتغال بالتجارة - الاشتراك في ادارة عمل تجاري او مالي او صناعي - المادة 29) واشترط لمزاولة اعمال اخرى الحصول على اذن سابق من وزير التعليم العالي (المادة 28) او من مدير الجامعة (المادة 27)، ولما كان انشاء هذه الكلية قد اثار الكثير من التساؤلات لدى الوسط الجامعي والرأي العام، لذلك ارجو افادتي بالآتي:

Ad

* لماذا تم انشاء هذه الكلية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من جامعة الكويت، باعتبار ان قانونها (وهو القانون رقم 29 لسنة 1966) هو القانون الاصل في تنظيم شؤون التعليم العالي، اما القانون رقم 34 لسنة 2000 بانشاء الجامعات الخاصة فهو استثناء من هذا الاصل العام، لذلك ناقش مجلس جامعة الكويت اخيرا اقتراح استحداث جامعات حكومية جديدة، وكان من الاولى ان يُستطلع رأيه في موضوع انشاء كلية خاصة نظيرة لإحدى كليات الجامعة (وهي كلية الحقوق).

* هل طلب مجلس الجامعات الخاصة من بلدية الكويت تخصيص موقع في منطقة الدوحة للكلية المذكورة بمساحة 70 الف متر مربع؟ يرجى تزويدي بصورة من هذا الطلب وتاريخه، والاسباب التي انبنى عليها، وصورة من محضر جلسة مجلس الجامعات الخاصة التي تمت فيها الموافقة على توجيه هذا الطلب.