خيار عودة ناصر المحمد رئيساً للوزراء هو الأرجح

بعد إعلان نتائج الانتخابات بدأت التكهنات والتقديرات تدور حول الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الوزراء خصوصا انه يتوقع أن تبدأ المشاورات الدستورية التقليدية في هذا الشأن اليوم أو صباح غد.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مقربة من الدوائر العليا لصنع القرار أن خيار عودة الشيخ ناصر المحمد إلى منصبه رئيساً للحكومة هو الأرجح.

وكان الناخبون حققوا جزءاً مهماً من الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد بشأن حسن الاختيار، واستطاع الكويتيون تغيير 20 نائباً من المجلس السابق، وإيصال 4 نساء يحملن درجة الدكتوراه إلى قبة البرلمان، كما كان لافتا الرقم الذي حققته المرشحة ذكرى الرشيدي في الدائرة الرابعة، بما يمكن اعتباره حدثاً تاريخياً مهماً شكّل ضربة لهيمنة تيارات الإسلام السياسي ولفتاوى التحريم التي عمل التيار الديني على ترويجها أثناء فترة الحملة الانتخابية وثبت فشلها الذريع، كما ألغى مقولة عدم الالتزام النسائي بالتصويت للمرأة، في حين زاد ممثلو التيار المدني الوطني من تمثيلهم إلى ستة نواب رغم خسارة المنبر الديمقراطي لمقعده في الدائرة الثانية بعدم نجاح النائب السابق د. محمد العبدالجادر.

ويُعد التغيير الذي تحقق لافتاً، خصوصاً على صعيد التيارات الإسلامية، وبصورة خاصة لدى حركة "الإخوان المسلمين" التي فقدت تقريباً تمثيلها في البرلمان في ما عدا نائبين فازا لاعتبارات اجتماعية قبلية، بينما فقد التجمع السلفي مقعدين في الدائرتين الأولى والثانية واحتل ممثله في الدائرة الثالثة المركز الأخير من النواب العشرة الذين حظوا بالمقعد البرلماني. أما التحالف الإسلامي (الشيعي) فخسر مقعداً في الدائرة الأولى وحل ممثله الوحيد في المركز الأخير. وزاد عدد مقاعد الشيعة إلى 9 مقاعد وهي أعلى نسبة تمثيل لهم منذ مجلس 1975 الذي بلغ تمثيلهم فيه عشرة مقاعد، رغم أن عدداً من الفائزين منهم في الانتخابات الأخيرة لا يميلون إلى الأصولية الدينية في العمل السياسي.  

وعلى صعيد الدوائر ذات الصبغة القبلية حدث تغيير تقليدي يحدث في كل انتخابات وإن اختلفت النسب، لاسيما مع الفرز الاجتماعي للدوائر، الذي يمكن معرفة نتائجه مسبقاً وبدرجة تقترب من الصحة، خصوصاً في الدائرتين الرابعة والخامسة اللتين لم يطرأ عليهما أي تغيير يُذكَر بالنسبة إلى مقاعد القبائل سوى انحسار بسيط لمَن يميلون منهم إلى التيارات الدينية المنظمة.

وكان لافتاً كذلك إجمالي الأصوات التي حصلت عليها د. معصومة المبارك وسيد حسين القلاف، والتي تجاوزت العشرة آلاف صوت لكل منهما، بما يؤكد حصولهما على أصوات لا بأس بها من الحضر السُّنة ويشكل انحساراً للبعد الطائفي في الدائرة الأولى، بينما كان لسقوط النائب السابق عبدالواحد العوضي أثر يوضح الضرر الذي ألحقته به حادثة الورقة التي بعث بها إلى وزير المالية مصطفى الشمالي في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الشهير. وكذلك كان ملموساً مدى عزوف الناخبين في الدوائر الثلاث الأولى عن التصويت للنواب السابقين الذين اتهموا بـ"التأزيم"، إذ فقد بعضهم مقاعده وتراجع ترتيب مَن نجح منهم.

وشكّلت مفاجأة المرشح محمد الجويهل بحصوله على أكثر من 3500 صوت في الدائرة الثالثة ظاهرة تعكس أثر الممارسات ذات البعد المناطقي والقبلي في البرلمان والساحة السياسية على المزاج العام وتوجهات الناخبين في المناطق الحضرية.