«حدس قررت الاستجواب» ... هكذا انتهت أيام الترقب السياسي لهذا الحدث بعد اجتماع الأمانة العامة للحركة الدستورية الذي عقد مساء أمس على مدى ثلاث ساعات من النقاشات، لتقف أغلبية أمانة «حدس» مع خيار استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد أن شهد الاجتماع انسحابا للنائب السابق مبارك الدويلة «المعارض» لتقديم الاستجواب خلال الفترة الحالية.

Ad

وأبلغت مصادر مطلعة داخل حدس «الجريدة» أن «الاستجواب المقرر سيقدم خلال مدة اقصاها ستة أسابيع»، مبينة ان «محاوره تتضمن مصاريف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والغاء مشروع «كي. داو» والوضع الاقتصادي المحلي». وتعليقاً على قرار «حدس»، قال النائب د. وليد الطبطبائي لـ«الجريدة» إن «الاستجواب حق يقدره أي عضو وهو ممارسة صحية وأداة رقابية فعالة».

وبرز أمس تصعيد جديد في أسلوب المواجهة مع رئيس الوزراء، تزعّمه النائب فيصل المسلم الذي دعا المحمد الى «الإذعان للأدوات الدستورية عاجلاً غير آجل، والاستعداد لصعود المنصة»، مؤكداً أن «الاستجواب المرتقب للمحمد أمر مستحق»، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «عدم اتهام من يريد تفعيل الأداة الدستورية بالاستجواب بأنه يسعى إلى حل المجلس أو تعطيل التنمية».

وشدد النائب عبدالله البرغش على حق النواب في استخدام أداة الاستجواب، مبيناً أنه «إذا قدمت (حدس) استجوابها لرئيس الوزراء وكانت محاوره تستحق المساءلة، فسنتخذ موقفاً بشكل واضح ونقف مع الاستجواب، ولا نتصور أن يقف أحد ضد أي استجواب ما دام في إطار الدستور».

في المقابل، دعا النائب علي الهاجري «حدس» الى التريّث لحين الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق في القضايا النفطية، مستغرباً عدم استجواب وزير النفط السابق «وفي كل قضية يستجوبون رئيس الوزراء»، مبيناً أن «المصالح الحزبية وراء التلويح بهذه الاستجوابات».

من جانب آخر، رجّح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي أن تتسلم اللجنة خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة الأزمة القائمة خلال أيام لتحال الى مجلس الأمة وتدرج على جدول أعمال جلسة 10 فبراير.

على صعيد آخر، أرجأت الحكومة أمس المصادقة النهائية على مشروع إنقاذ البورصة ودعم الاقتصاد الوطني إلى حين استكمال عدد من التعديلات والإضافات التي طلبتها اللجنة القانونية من اللجنة الاقتصادية الخاصة بزيادة الضمانات والجزاءات على الشركات لضمان حق الدولة في استرداد الأموال العامة التي ستُصرَف على شكل قروض للشركات المتضررة. ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلسة استثنائية اليوم للمصادقة النهائية على مشروع الإنقاذ بإقرار التعديلات اللازمة، تمهيداً لرفع المشروع الى مجلس الأمة بعد غدٍ الخميس. وفي جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة الشيخ ناصر المحمد، شرح وزير المالية مصطفى الشمالي تقرير اللجنة الاقتصادية والإضافات التي تمت على مشروع الإنقاذ وجوانب القوة والضعف فيه، كما شرح وزير العدل وزير الأوقاف حسين الحريتي تقرير اللجنة القانونية التي طلبت إضافة بعض الضمانات والجزاءات على بعض بنود ومواد المشروع من أجل ضمان حق الحكومة، فضلاً عن طلب وثيقة ضمان من كل بنك، وضرورة تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع البنك المركزي لوضع الأسس والضوابط التي تنظم شراء الأصول وإدارة المحفظة المالية الخاصة بمساعدة الشركات المتعثرة، بشرط أن يصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، في حين تتخذ البنوك الإجراءات اللازمة بشأن معالجة العجز المالي وبما يترتب عليه من خفضٍ لقيمة الضمان سنوياً بالنسبة التي يحددها البنك المركزي، والتي لا تقل عن 8 في المئة اعتبارا من نهاية عام 2011، على أن تدفع البنوك سنوياً عمولة إصدار ضمان تبلغ 1 في المئة من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة وتذهب هذه الأموال إلى الهيئة العامة للاستثمار، إضافة الى التشديد على إعطاء البنك المركزي هيئة الاستثمار الحق في شراء الأصول المتعثرة خلال ثلاثة أعوام. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع زيادة بدلات السلطة القضائية من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وغيرهم، وأحال مشروع الزيادة الى ديوان الخدمة المدنية لتسكين الزيادة تبعاً للدرجات الوظيفية ومسميات أعضاء السلطة القضائية.

كذلك، ناقش مجلس الوزراء ما يدور على الساحة السياسية في ضوء التهديد النيابي باستجواب رئيس أو أعضاء الحكومة، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتسلم اي شيء رسمي، وأنها عندما يُقدَّم الاستجواب رسمياً من أي كتلة نيابية أو نائب ستحدد كيفية تعاملها معه.

إلى ذلك، ناقشت الحكومة الاقتراحات النيابية لمشروع شراء المديونيات وجددت رفضها المبدئي لهذا المشروع، لكنها لم تمانع دراسة ملاحظات النواب الجديدة وبيان وجهة نظرهم حولها.