ستفتح وزارة الداخلية الباب أمام بنات الكويتيات أسوة بأبناء الكويتيين للانخراط في السلك الشرطي حرصاً منها على التقاليد الكويتية وإعلاءً لهيبة القانون.

استمرارا لسياسة وزارة الداخلية في قبول الفتيات الكويتيات في الشرطة النسائية أعلن مصدر أمني أن وزارة الداخلية تتجه حاليا إلى فتح الباب أمام بنات الكويتيات من جنسيات خليجية للانخراط في سلك الشرطة.

Ad

وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أنه «بعد قرار وزارة الداخلية قبول الشرطة النسائية وتضامنا مع قبول أبناء الكويتيات من جنسيات خليجية رأت الوزارة أنه من الممكن أن يتم قبول بنات الكويتيات من آباء خليجيين في سلك الشرطة»، مشيرا إلى أن هذا التوجه «يتم تطبيقه على صيغة قرار في حال عدم ازدياد إقبال الأعداد المطلوبة من النساء للانخراط في سلك الشرطة، خصوصا أن تطبيق فكرة الشرطة النسائية في الكويت أمر ضروري للغاية».

وعلى صعيد متصل أشار المصدر الى أن فكرة الشرطة النسائية «أخذت حيزا واسعا في نطاق تفكير قياديي وزارة الداخلية، حيث أيد العديد تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع، متوقعين لها نجاحا باهرا، ونتائج ايجابية كبيرة يعم خيرها في سائر أقطار البلاد، وبالتالي نمت الفكرة ليتم فعلا فتح الباب أمام النساء للدخول في سلك الشرطة، وتنمو الفكرة أكثر وأكثر حتى تصل الى دخول عدد لا بأس به من النساء في سلك الشرطة كأول تجربة تطبق في الكويت، وما زالت النساء في الكلية الشرطية يمارسن تدريباتهن لتطبيقها على ارض الواقع، على أن يتم تخريجهن مع دفعة الطلبة الضباط في شهر مارس المقبل، بحضور أمير البلاد سمو الشيخ صباح الاحمد وولي العهد سمو الشيخ نواف الاحمد».

المسيرة لن تتوقف

وتابع المصدر «لم تقف الفكرة عند هذا الحد بل إن وزارة الداخلية ماضية على قدم وساق في اكمال مسيرة العمل بالشرطة النسائية من دون توقف، لما أفادت الدراسات التي قدمتها ادارة الشرطة النسائية لوزارة الداخلية بأن دخول النساء الشرطيات في المجتمع الكويتي يسهل كثيرا على عملية اعتقال النساء أو فك النزاع النسائي في ما بينهن في المشاجرات التي تقوم بها بعض النساء في أماكن متفرقة من البلاد، ولا يستطيع رجال الشرطة التصرف بشأنها»، معتبرا أن «النساء سيضفن شيئا جديدا إلى الوزارة، كما فعلن في باقي القطاعات الحكومية الاخرى في الدولة».

وأفاد بأنهن «سيقمن بمتابعة شؤون النساء والحد من استهتار المستهترات كما يقوم رجال الشرطة بالعمل نفسه إزاء الشباب المستهتر، بالاضافة الى تفتيش النساء وهو ما لا يستطيع رجال الشرطة عمله، ناهيك عن عمليات الاسناد التي يقوم بها الشرطيات الى جانب زملائهن في الشرطة الذكورية».

استعانة بـ«الخليجية»

وأكد المصدر أن «الشرطة النسائية أتت بإيجابيات بحتة على نطاق الدول المطبقة لفكرة الشرطة النسائية في قانونها فالدول الخليجية التي اتخذت هذا التوجه أبدت استحسانها لنتائجه، خصوصا أنها ذات طابع مختلف عن باقي دول العالم، حيث تمنع العادات والتقاليد تعرض الرجل للمرأة، وتعاقب قانونا على هذه الامور، وهذا ما يجري على ارض الكويت، حيث إن عددا من الفتيات سجلن قضايا شرف ضد رجال الشرطة الذين حاولوا اعتقالهن، ولو أن الشرطة النسائية كانت موجودة لحفظت حقوق رجال الشرطة، وحفظت هيبتهم»

وأشار المصدر الى «استعانة الوزارة بخبرات الدول الخليجية المطبقة لقانون الشرطة النسائية، والتي نجحت من خلال تطبيقها ذلك، حيث استعانت بمدير معهد الهيئة المساندة العقيد نجمة الدوسري من مملكة البحرين، حيث تباشر حاليا أعمالها في تدريب الشرطة النسائية وإعطاء الخبرات المطبقة التي مرت بها البحرين من خلال تطبيقها ذلك على الشرطة النسائية».

إشادة

وثمن المصدر دور «وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ أحمد النواف، ومساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية للشؤون الادارية للهيئة المساندة السيدة دلال الرويشد، والعقيد نجمة الدوسري نظرا إلى الدور الكبير الذي يقومون به في إنجاح فكرة الشرطة النسائية وتطبيقها على ارض الواقع قريبا».

وفي سياق آخر كرمت مساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الامنية للشؤون الادارية للهئية المساندة دلال الرويشد بحضور مدير معهد الهيئة المساندة العقيد نجمة الدوسري عددا من طالبات معهد الهيئة المساندة «الدفعة الاولى» تقديرا لجهودهن المخلصة والمثمرة في التحصيل والتوفق الشرطي وحصولهن على المراكز الاولى للفصل الدراسي الاول 2008 - 2009.

يذكر أن معهد الهيئة المساندة استقبل الطلبات لدراسة بعض المواد القانونية والشرطية التي تؤهل الإناث للانخراط في سلك الشرطة والعمل بوظيفة مشرفة أمن ومساعدة أمن أول ومعاونة أمن أول، حتى تتمكن من العمل مع إخوانها من الرجال في المجالات الامنية المختلفة.