حقوق الإنسان: تجريم التحريض على الحل غير الدستوري يخالف الدستور

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تصدر بيانا توضح فيه موقفها من مقترح تجريم التحريض لما يسمى بـ«الحل غير الدستوري».

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا حول تقديم عدد من النواب مقترحا بتجريم التحريض او الدعوة لما يسمى بـ«الحل غير الدستوري»، اكدت فيه ان مثل تلك المقترحات لا تشكل سدا ضد العبث بالمكتسبات الدستورية.

وأكدت الجمعية ان مثل تلك المقترحات تخالف روح الدستور ونصوصه وتصادر الحريات العامة.

وقالت الجمعية في بيانها:

«تتابع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بقلق كبير ما تقدم به عدد من النواب، من مقترح برلماني لتجريم الدعوة والتحريض لما يسمى بـ«الحل غير الدستوري» لمجلس الامة، وحبس من يخالف هذا القانون لخمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار او إحدى تلك العقوبتين».

وبينت الجمعية «ان مثل تلك المقترحات النيابية والقوانين لا يمكن ان تشكل سدا منيعا ضد العبث بالمكتسبات الدستورية والشعبية، غير ان مثل تلك المقترحات تخالف روح الدستور ونصوصه، وتصادر الحريات العامة التي اكدتها المادة (36) من الدستور» حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما».

واضافت «اننا وإذ نقدر حرص النواب على الدفاع عما يسيء للمؤسسة الديمقراطية والنظام العام للدولة، الا انه من حق اي مواطن ومواطنة ان يبدي رأيه في أداء مجلس الامة سواء اتفقنا معه او خالفناه الرأي».

واشارت الجمعية الى ان الدفاع الحقيقي عن الدستور ونظام الدولة يأتي من خلال احترام القوانين العامة وتفعيلها، واحترام النصوص الدستورية بما فيها حرية التعبير عن الرأي سواء بالقول او الكتابة، وترسيخ المفاهيم الوطنية والدستورية في المجتمع في المراحل التعليمية، ومن خلال الحملات الاعلامية التوعوية بضرورة الديمقراطية لخلق اجيال تستمر في المحافظة على الدستور ومكتسباته».