قبل 48 ساعة فقط من بدء جلسات المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم، الذي رفع شعار «محاربة الفساد» ضمن شعاراته الرئيسية، واصلت سلطات الأمن المصرية مسلسل القبض على كبار رجال الأعمال ممن تورطوا في فضائح مالية ووقائع فساد، فألقت هيئة الرقابة الإدارية (أكبر جهاز رقابي لمحاربة الفساد) القبض على الملياردير ورجل الأعمال محمد أحمد المسعود، الذي يعد من كبار اللاعبين في سوق السيارات المصري، وكان عضواً سابقاً في البرلمان.

Ad

واعتُقل المسعود بتهمة دفع رشوة قيمتها 6 آلاف دولار إلى إداري قضائي -عبر محام- لتسهيل الحصول على قطعة أرض على طريق صلاح سالم الشهير بالقاهرة، وعلى بعد أمتار من المقر الرسمي ومنزل الرئيس مبارك، ويقدر ثمنها بملايين الدولارات.

يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت القبض على الملياردير النافذ هشام طلعت مصطفى، بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم، كما قُبض على ملياردير آخر يدعى مدحت بركات بتهمة الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة، إضافة إلى آخرين معظمهم من القريبين من السلطة والحزب الحاكم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت قيام المسعود بمنح محاميه أحمد عفيفي مبلغ 6 آلاف دولار، لتسليمها إلى رئيس القلم الجنائي في نيابة وسط القاهرة حسين عبدالنبي غنيم زلط، مقابل إنهاء إجراءات استصدار حكم قضائي لمصلحة المسعود، يمكّنه من الحصول على قطعة أرض تتعدى مساحتها الفدَّانين أمام فندق المريديان في مصر الجديدة، قرب مقر إقامة الرئيس مبارك.

واعتُقل المسعود والمحامي ورئيس القلم الجنائي في مقهى شهير بالمهندسين وسط ذهول المترددين على المقهى، بعد أن سجلت هيئة الرقابة الإدارية الاتصالات الهاتفية بين الأطراف في أثناء الاتفاق على مبلغ الرشوة.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات والتسجيلات الصوتية، اعترف المحامي بتسليمه مبلغ 30 ألف جنيه إلى رئيس القلم الجنائي مقابل إصداره الحكم القضائي، وأُحيلت القضية إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة المستشار هشام بدوي، الذي تولى التحقيق وأمر بالتحفّظ على المتهمين على ذمة التحقيق.