في حين علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ضغوطاً تمارسها كتلة المستقلين من النواب السابقين على الحكومة لتعديل الدوائر الانتخابية من الخمس الى العشر، تعود الى الواجهة السياسية من جديد قضية الانتخابات الفرعية بعد أن كانت الحدث الأبرز خلال الانتخابات الماضية، وما صاحبها من مواجهات أمنية بين وزارة الداخلية وبعض القبائل. إذ تدرس الحكومة منح الضبطية القضائية لرجال الداخلية لضبط الفرعيات حين حدوثها وعدم انتظار الحصول على إذن النيابة، بهدف ضبطها وإثباتها بالجرم المشهود.

Ad

وبينما كشفت المصادر أن الحكومة طلبت من بعض الشخصيات ومن نواب سابقين محسوبين عليها من المستقلين خوض الانتخابات المقبلة، ذكرت المصادر أنهم ربطوا خوضهم الانتخابات بتعديل الدوائر الى «العشر»، مبررين هذا الربط بأن فرصهم في النجاح ستكون أفضل نتيجة عمليات نقل الأصوات التي تمت في السابق وسهولة شرائها.

وأشارت المصادر الى وجود رأيين داخل الحكومة للتعامل مع تقسيمة الدوائر الانتخابية، إذ يرى الفريق المؤيد لتعديل الدوائر الى العشر سهولة تشكيل كتلة حكومية تحركها خلال المجلس، بينما يرى الفريق المعارض أن تعديل الدوائر يحرج السلطة ويحمل شبهة دستورية.

وأضافت المصادر أن عدم وجود تأكيد رسمي من الحكومة سواء بتعديل الدوائر أو الإبقاء على النظام الحالي انعكس على الانتخابات الفرعية، إذ أرجأت أكثر من قبيلة إجراء فرعياتها انتظاراً لصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وتحديد نظام الدوائر الانتخابي، لافتة الى أن تعديل الدوائر من شأنه تغيير نتائج الانتخابات الفرعية.

وعن موقف الحكومة من «الفرعيات»، أكدت مصادر موثوق بها أن الحكومة تتجه بحزم الى مكافحة الظاهرة من خلال متابعة ورصد على مدار الساعة لمنع إقامتها ووأدها في كافة الدوائر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أوامر صدرت من رئيس مجلس الوزراء الى وزير الداخلية بضرورة تضييق الخناق على أي «فرعيات» والحؤول دون تنظيمها.

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية ستشكل فرقاً أمنية في المحافظات الست من القوات الخاصة ورجال المباحث والتحري لمتابعة ورصد الظاهرة وضبط كل من تسوّل له نفسه المشاركة فيها من مرشحين وناخبين.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستحظر مشاركة أي من المرشحين الذين سيشاركون في انتخابات فرعية وسيكونون ضمن القائمة السوداء.

من جهة أخرى، اصدر مجلس الوزراء تعميما شديد اللهجة للوزراء وخاصة النواب منهم بضرورة العمل وفق مبادئ الدستور والابتعاد عن القرارات الانتخابية التي تكثر في فترة حل مجلس الأمة تحت بند مراسيم الضرورة. وشدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد على ضرورة أن يكمل الوزراء النواب آلية العمل الخاصة بهم كما هو مقرر في مجلس الوزراء واتباع الآلية السليمة في ممارسة الدور الحكومي في فترة الانتخابات وعدم اتخاذ أي قرارات تكون لمصلحة شخصية أو انتخابية.

وقالت مصادر وزارية ان الحكومة تهدف من وراء هذا التعميم الى تلافي السلبيات التي سبق أن وقعت مع الوزراء النواب في السابق من خلال اصدارهم سيلاً من القرارات الانتخابية في فترة الانتخابات لخدمة مصالحهم الانتخابية أو مصالح أقربائهم، ما أدى الى حدوث خلل كبير في عمل الوزراء، وفي الوقت نفسه أدى الى إلغاء كل القرارات التي صدرت عن الوزراء في تلك الفترة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة روضان الروضان لـ«الجريدة» أنه سيتخذ قراره بالاستقالة من المنصب الحكومي عقب صدور مرسوم الدعوة للانتخابات.

وعن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة قال الروضان «إن شاء الله».

وعلى صعيد التحركات الانتخابية، أعلن الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي النائب السابق خالد السلطان أن التجمع يدرس خوض الانتخابات بعدد أكبر من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية.

وقال السلطان لـ«الجريدة» أمس إن «ثمة احتمالاً كبيراً أن نزيد عدد المرشحين الممثلين للتجمع في الانتخابات المقبلة، بحيث نتواجد في كل الدوائر الانتخابية». وأشار الى أن المرجح اعتماد ترشيح ممثلي التجمع ذاتهم الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية الماضية وتمكنوا من الوصول الى المجلس، مع زيادة العدد في بعض الدوائر».

وأوضح أن «السلفي» مازال في مرحلة التشاور والدراسة وقراءة الأوضاع في الساحة السياسية، مشيراً الى أن «الإعلان عن مرشحي التجمع سيكون بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وتحديد عدد الدوائر، خصوصا أنه من غير المعروف حتى الآن هل تبقى الدوائر كما هي أم تتغير». إلّا أنه أكد أن تغيير الدوائر «ليس من الأولويات التي يجب أن تصدر بمرسوم ضرورة، لذا يفترض أن يُترك أي تعديل لمجلس الأمة».

وأعلن السلطان أنه لم يحسم أمره الى الآن بشأن خوض الانتخابات من عدمه «لكن الراجح ترشحي في الدائرة الثانية».

وهل ثمة تنسيق مع الكتل والقوى السياسية؟ أجاب السلطان بأن مسألة التنسيق سابقة لأوانها «إذ لم نحدد خياراتنا الى الآن».

الى ذلك، استمرت إعلانات الترشيح لخوض الانتخابات رغم عدم فتح باب الترشح الى الآن، ففي الدائرة الثانية أعلن عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي ترشيح نفسه للانتخابات النيابية عن هذه الدائرة، بعدما خاضها العام الماضي عن الدائرة الثالثة. فيما سجلت الدائرة الخامسة تزايداً في عدد المرشحين العجمان، إذ أعلن النائبان السابقان خالد العدوة وعبدالله مهدي العجمي رغبتهما في الترشح لينضما الى النواب في المجلس المنحل عبدالله البرغش ومحمد الحويلة ومحمد العبيد الذين قرروا خوض الانتخابات، في حين من المقرر ان تجري قبيلة عتيبة مشاورات في الدائرة الخامسة لتزكية مرشحين اثنين من مرشحيها الثلاثة سعدون حماد وعايض أبو خوصة وتركي الحميدي. أما الدائرة الرابعة فإن مشاورات قبائلها لم تحسم الى الآن ومازالت في طور تحديد الآلية والاتفاق على الأسماء المرشحة، وفي انتظار كذلك الشكل النهائي للدوائر الانتخابية، خصوصا ما يتردد عن نوايا حكومية لتعديلها، في حين يتردد أن قبيلتي الظفير وشمر قد تتحالفان لخوض الانتخابات المقبلة.

أمّا رجل الأعمال عبدالله نجيب الملا، فتوقّع أن يحزم في نهاية الأسبوع الجاري أمره حول نيته خوض الانتخابات في الدائرة الثانية.

وقال الملا لـ«الجريدة» إن الأمر معقود على الاستشارات التي يجريها مع المجاميع التي يعول عليها لخوض انتخابات «أمة 2009»، مشيراً الى أن النية موجود بنسبة 50 بالمئة، ومتوقعاً أن يكون الوجه الجديد في الانتخابات في حال استقر الأمر على خوضها.

من جهة أخرى، أعلن النائب السابق أحمد لاري أن «دور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في إلغاء صفقة إنشاء المصفاة الرابعة ومن قبلها صفقة (كي. داو) قد وفّر على الدولة أكثر من 10 مليارات دولار.