جدَّدت الحكومة، في اجتماع مجلس الوزراء أمس، جديتها القصوى في مكافحة شراء الأصوات الانتخابية، والعمل على وأد هذه الظاهرة التي باتت تشوه صورة الديمقراطية في البلاد. إذ أكدت مصادر وزارية أن رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، الذي ترأس الاجتماع، شدَّد على أن الحكومة لن تألو جهداً في مكافحة شراء الأصوات، وأن على وزارة الداخلية بذل جميع الجهود من أجل الكشف عن الظاهرة، وضبط كل من تسوّل له نفسه التعامل بها، وصولاً إلى القضاء التام عليها.

Ad

وأشارت المصادر الى أن اجتماع مجلس الوزراء تضمَّن مناقشة عدد من القضايا، أبرزها التعاون الاقتصادي والتجاري الجديد مع الصين، والاستقرار المالي وصندوق المعسرين، فضلاً عن بحث الاستعدادات للانتخابات من مختلف الجوانب.

ونقلت المصادر إلى «الجريدة» أن الحكومة ناقشت ما يُسمى قرار سير العمل، في ما يتعلق بقانون الاستقرار المالي والمعسرين، وبحثت آلية الشركات التي من الممكن أن تستفيد من القانون، والأخرى التي لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي يترتب على الجهات المعنية بالقانون استبعادها. كما بحثت وضعية الشركات المفلسة وكيفية مساعدتها عن طريق هذا القانون. وطالبت الحكومة الجهات المعنية بتنفيذ القانون والعمل على تصنيف الشركات المستحقة دون غيرها، من أجل تبيان من له الحق في الاستفادة.

الى ذلك، ناقشت الحكومة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية بشأن صندوق المعسرين، إذ تم بحث اقتراح وزارة المالية زيادة رأسمال الصندوق ليكون بديلاً أساسياً عن إسقاط قروض المواطنين وشراء مديونياتهم، على أن يتم من خلال زيادة رأسمال الصندوق استقطاب أكبر عدد من المواطنين المدينين، إلّا أن الحكومة أرجأت البت في هذا الموضوع حتى إشعار آخر لحين اكتمال جميع الإجراءات والأطر الخاصة بتعديل لائحة المعسرين ليشمل أكبر فئة من المدينين.

على صعيد منفصل، عرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الاستعدادات النهائية للجنة العليا للانتخابات البرلمانية وجاهزية وزارات الداخلية والعدل والإعلام والبلدية والكهرباء لإنجاح هذا الحدث، إذ أكد الحجي أن الحكومة استوفت جميع استعداداتها، ووفرت أكثر من ثلاثة آلاف رجل أمن سيتم حجزهم كلياً في يوم الانتخابات لتغطية اللجان والمدارس المخصصة للاقتراع، كما تم توفير أكثر من 550 قاضياً ومستشاراً للإشراف على لجان الاقتراع.

وانتقل مجلس الوزراء الى الاطلاع على تقريرٍ قدَّمه فريق العمل المكلف بدراسة المشاكل المترتبة على التحاق بعض الطلاب بالمؤسسات التعليمية غير المعتمدة وتصوراته ومقترحاته، والأسس والضوابط والمعايير المقترحة لتفادي تفاقم المشاكل المترتبة على تزايد أعداد الدارسين في مؤسسات تعليمية دون المستوى، وحماية الطلبة والطالبات من مخاطر مثل هذه المؤسسات، وضمان كفاءة تحصيلهم العلمي في مختلف المعاهد والمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال الالتزام بقواعد ومعايير علمية بشأن اعتماد المؤسسات التعليمية.

وأفادت المصادر بأن أبرز التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وكلف وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح بتنفيذها وإبلاغها للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، يتمثل في ضرورة أن تكون الجامعة الخارجية معترفاً بها اعترافاً كاملاً من قِبل وزارة التعليم العالي، وأن تكون مطابقة للشروط الأكاديمية الخاصة بالتعليم الجامعي والعالي في البلاد، وأن تكون ضمن خطة الوزارة الخاصة بالجامعات الموجودة على لائحتها، فضلاً عن ضرورة أن تكون التخصصات التي يلتحق بها الطلبة مطلوبة في سوق العمل بالكويت، وأن يستوفي الطالب الشروط الدراسية الخاصة بهذا الأمر، على أن يكون هناك سجل متكامل للطالب في «التعليم العالي»، وأن يكون في الدولة التي يدرس الطلبة في جامعاتها تمثيل دبلوماسي للكويت.