تلقى على عاتق المستشار حسين الحريتي مسؤولية تحرير الجهاز القضائي من السطوة الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية عليه، بل وعليه أيضا رسم الخطوط العريضة لمستقبل القضاء الكويتي.
منذ سنوات ومطالب إصلاح وتطوير القضاء الكويتي قائمة، وضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي للجهاز القضائي أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن إغفاله وهو أمر للأسف تعمد وزراء العدل السابقين تجاهله، بل حاول بعضهم أكثر من ذلك فرض سياسته التخريبية بإلغاء اللجان القضائية، كما نسي بعضهم من هو بمنصبه الوزاري ومن هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.يحتاج القضاء الكويتي من المستشار حسين الحريتي الكثير، فالمستشار يملك حسا وهما قضائيا لايملكه مشاري العنجري، عندما تولى حقيبة العدل وأصبح القضاء يحلف اليوم برأس مشاري العنجري لما وجد من اهتمام ورعاية لدى توليه حقيبة العدل، وبالتالي ينتظر القضاء جهدا مضاعفا من المستشار الحريتي، الذي قدم مشروع استقلال الجهاز القضائي، بل أناديه إلى تفكيك وزارة العدل والاكتفاء بمسمى هيئة العدل وأن تلحق إدارتا التنفيذ والخبراء بالجهاز القضائي وتحت إشرافهما، لكونهما من الجهات المعاونة للقضاء، بينما تلحق تبعية باقي الأقسام إلى هيئة العدل، لأننا لونظرنا حقيقة وضع وزارة العدل لوجدناها تشرف على جهاز قضائي وبصدور قانون استقلال القضاء لايعد لوزارة العدل موقعا يذكر.أقول للمستشار الحريتي إنك تعلم تماما أنه حان الوقت لكي يرتاح القضاء الكويتي، وحان لقضاتنا أن ينعموا بنادٍ لهم، فقد اصبح وللأسف حلما يروادهم لم يتحقق بعد ان تم إقرار الأرض قبل ترك المستشار محمد الرفاعي رئاسة مجلس القضاء وترك الأخير منصبه ثم تولي المستشار عبدالله العيسى منصبه، وتركه لانتهاء مدته، والآن لم يتبق سوى عام أو عام ونصف العام على ترك المستشار راشد الحماد لمنصبه في رئاسة مجلس القضاء والنادي مازال حبرا على ورق.حان الوقت لكي يرتاح قضاتنا وتوفر لهم الدولة العلاج بالخارج وتوفر لهم مزايا كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وهاتان الميزتان ينعم بهما العاملون بالقطاع النفطي مهما كانت درجته وشهادته، بينما من يحكم على وزير النفط بالبراءة والإدانه لايملك سوى مسمى القاضي!مفارقات كثيرة يعيشها القضاء الكويتي ولا يرضى بها الحريتي، فهو أقدر مني على معرفتها، وكلي ثقة بأداء هذا الرجل الذي كبر بعين أهل الكويت عندما رفض خوض الانتخابات الفرعية التي أجرتها قبيلته لأنه رجل القانون والقضاء وجاء ليحمي القانون وهو أقدر على رفعة شأن القضاء والقضاة.
مقالات
مرافعة: استقلال القضاء مسؤوليتك يالحريتي!
08-06-2008