انتخبت الجمعية العمومية لبنك بوبيان أمس قائمة تمثل تحالفاً بين الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة من المساهمين ذوي الخبرات المصرفية لعضوية مجلس إدارة البنك، بعد مناقشات مطولة شهدت خلالها الجمعية سجالات بين ممثلي وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وعدد من المساهمين من جهة، ومجلس إدارة البنك من جهة ثانية، حول مجموعة من القضايا أبرزها ملاحظات بنك الكويت المركزي على إدارة البنك، خصوصاً في ما يتعلق بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة وسياسة البنك في تقييم عدد من الأصول التابعة، بالإضافة الى آلية منح القروض والتسهلات الائتمانية لعدد من العملاء.

ووفي حين اعترف رئيس مجلس إدارة البنك محمد يوسف الرومي بعدد من الملاحظات، إلّا انه هاجم البنك المركزي قائلاً إن "سياسة المركزي انتقائية ومحاولة لتشويه سمعة أعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان".

Ad

وأعربت أوساط مصرفية عن ارتياحها لانتخاب أعضاء جدد في مجلس إدارة بوبيان، لا سيما أن الترشيحات تشير الى تولى إبراهيم القاضي منصب رئيس مجلس الإدارة وهو من الشخصيات المصرفية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

الى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة المقبل بتشكيل لجنة تقصي حقائق في المخالفات التي تطرّق لها بنك الكويت المركزي حول تجاوزات مجلس الإدارة السابق.