قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز أمس عدم قبول الطعن المقام من وزير النفط السابق المهندس محمد العليم على قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط بحق وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح، وبذلك يكون القضاء قد أغلق ملف القضية الخاص بالشيخ علي الخليفة بشكل نهائي ولن تتمكن الحكومة من الطعن فيه مرة أخرى.

Ad

وقالت المحكمة في حكمها إن المشرع وضع تنظيما إجرائيا خاصا باتهام الوزراء ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة امتثالا لما نصت عليه المادة 132 من الدستور ونص قانون محاكمة الوزراء في المادة الحادية عشرة منه، بما يعني أن الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، والمقصود هنا هو الاحكام الصادرة التي تصدر من المحكمة بعد محاكمة الوزير عما يرتكبه من جرائم، أي الصادرة في موضوع الدعوى الجزائية.

وأوضحت أن «المشرع لو شاء أن يجيز التظلم من قرارات التحقيق التي تصدرها لجنة التحقيق الثلاثية فقط لما أوعزه النص الى ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للاوامر الصادرة بأحد الأجراءات التحفظية».

وتواجه محكمة الجنايات أربعة متهمين في القضية هم عبدالفتاح البدر وحسن علي قبازرد وتيموثي إستارفورد ونسيم حسن، ولكنها أرجأت النظر في محاكمتهم إلى حين مثول وزير التجارة أحمد باقر للاستماع إلى إفادته بسبب تصريحات أدلى بها عندما كان وزيرا للعدل.