رأي طلابي ملاحظات على عمومية اتحاد التطبيقي

طالعتنا الصحافة المحلية خلال الأيام الماضية بخبر عقد جمعية عمومية استثنائية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعديل عشر مواد من لائحة النظام الأساسي للاتحاد وهذه الجمعية عادت بالذاكرة إلى ست سنوات مضت، عندما ترأست جمعية عمومية استثنائية لاتحاد طلبة التطبيقي لإضافة (لا تعديل) أكثر من مئة مادة قانونية على النظام الأساسي لاتحاد طلبة التطبيقي، هذه الإضافات اعتبرت تأسيسا جديدا لاتحاد طلبة التطبيقي إلا أن هناك مجموعة من الفوارق بين الجمعيتين:

أولا: بصفتي رئيسا للاتحاد العام لطلبة التطبيقي، وبتنسيق مع ممثلي القوائم الطلابية، كنت أتفاوض وبشكل مباشر مع المدير العام السابق للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاستاذ الفاضل د. حمود المضف، وبعض هذه الاجتماعات كان يحضرها مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة للاستئناس بآرائه القانونية، أما عمادة النشاط والرعاية الطلابية فلم يتم دعوتها إلى مثل هذه الاجتماعات وقد أرسلت العمادة إلى مدير عام الهيئة مجموعة من الاقتراحات المكتوبة لتعديل نصوص بعض المواد، تم رفضها جميعا. وقد تشرفنا بحضور مدير عام الهيئة للجمعية العمومية الاستثنائية ولذلك كان أكثر ما لفت نظري في الجمعية العمومية الاستثنائية الحالية هو جلوس ممثل عمادة النشاط والرعاية الطلابية - العميد المساعد للتوجيه الطلابي الزميل والأستاذ الفاضل د. فهاد العجمي على منصة رئاسة الجمعية العمومية الاستثنائية، في سابقة لم تحصل في تاريخ الحركة الطلابية الكويتية، حتى في أيام المجالس الطلابية في كليات الهيئة، والتي كانت أنشطتها أشبه بالنشاط المدرسي الذي تنظمه مجالس الطلبة لطلاب المرحلة المتوسطة، كان ممثل عمادة النشاط والرعاية والطلابية يجلس معززا مكرما في مقاعد الضيوف، وليس على منصة رئاسة الجمعية العمومية معطيا تصريحاته الصحافية وتعليماته وتوجيهاته إلى الحضور.

ثانيا: حكومة دولة الكويت التي تبلغ ميزانيتها 19 مليار دينار وترعى مصالح ما يقارب 3 ملايين إنسان يعيشون على أرضها، هذه الحكومة مشكلة من 16 وزيرا. أما أعضاء الهيئة الادارية لاتحاد طلبة التطبيقي، فحسب التعديلات الجديدة سيبلغون 19 عضوا. يبدو والله العالم أن المهام المناطة بأعضاء الاتحاد أكبر من المهام المناطة بأعضاء حكومة الكويت أو ربما -وهو الأرجح- أن التجمعات القبلية ذات الأعداد الصغيرة (قبائل الأقليات) طالبت بمقاعد دائمة العضوية أسوة بالقبائل العظمى الضامنة لمقاعدها بشكل دائم.

ثالثا: نصت التعديلات الجديدة على أن يتم تسجيل المرشحين والمنتسبين وأعضاء مكاتب التنسيق للقوائم الطلابية لدى الهيئة الإدارية التي تقود الاتحاد من بداية العام النقابي الى نهاية الفترة المحددة من قبل عمادة النشاط والرعاية الطلابية للترشح للانتخابات، ولا بد أن يكون عدد منتسبي القائمة من الطلبة 150 طالبا وطالبة على الأقل، ثم تقوم الهيئة الإدارية للاتحاد برفع كشف بأسماء المرشحين ومكاتب التنسيق وأسماء الطلبة المنتسبين للقوائم الطلابية للعمادة بعد اكتمال كشوف القوائم الطلابية رسميا، و من يخالف هذه الشروط تطبق عليه الهيئة الإدارية مجموعة من العقوبات، تصل درجتها إلى مرحلة حرمان القائمة المنافسة من خوض الانتخابات!

وللأسف لم تبين اللائحة الجديدة ما العقوبة التي ستطبق على الطالب المسكين لو تكرر اسمه كمنتسب في أكثر من قائمة! لذلك أنا أدعو إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، والتي كان لها دور مميز في صياغة لائحة النظام الأساسي للاتحاد، إلى توضيح الآثار القانونية المترتبة على هذه التعديلات.

أنور الشعيب - المملكة المتحدة

الرئيس الأسبق للاتحاد العام لطلبة

«التطبيقي» 2002-2003