الحكومة تطرح الخصخصة بثوب جديد في دور الانعقاد المقبل

تستعد الحكومة لإعداد أكبر مشروع تنموي في البلاد، يتمثل في قانون الخصخصة، الذي تعول عليه في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وقالت مصادر مطلعة: إن الحكومة ستعيد دراسة المشروع وستجري بعض التعديلات الجوهرية على القانون، تمهيداً لاحالته الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، كأول المشاريع والمبادرات الحكومية على طريق التنمية.

وأضافت المصادر نفسها: «أن الحكومة تعلم بوجود معارضة من بعض نواب مجلس الأمة تجاه القانون، وستعقد اجتماعات مع اللجان المختصة للوصول الى صيغة توافقية، تمهد لقيام هذا المشروع الكبير الذي تحتاج اليه الكويت في الوقت الحالي، اذ تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تطبق القانون، بينما ازدهرت الدول الاخرى اقتصاديا وتجاريا بعد تنفيذه».

وأشارت المصادر الى ان «الحكومة ستدرس ملاحظات النواب المعارضين للمشروع، وستأخذ بها للوصول الى تفاهم على هذا المشروع الحيوي، الذي يمهد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري»، لافتة الى ان المشروع «موجود في أروقة الحكومة ومجلس الأمة منذ 16 عاماً، لكنه لم يقر حتى الآن، بسبب تعنت أعضاء مجلس الأمة والتأزيم وحل مجالس الامة السابقة، مما أدى الى حبسه في الادراج، لكن الحكومة هذه المرة جادة في طرحه بعد الانتهاء من مشاريع اقتصادية مهمة، أبرزها قانون الضريبة والمستثمر الاجنبي، وغيرهما من المشاريع الملحة».

وأوضحت المصادر أن المشروع «يضمن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة الحيوية، عبر تحويل الادارة الحكومية لكثير من المشاريع الكبرى الى القطاع الخاص، كي لا تكون الحكومة متحكمة في كل شيء، كما هو الوضع الحالي»، مؤكدة أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «طلب من الوزراء عدم انتظار مجلس الأمة، والاتجاه الى المبادرة لإنجاز المشاريع التنموية الكبيرة».