قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز أمس إرجاء الإعلان عن رأيها في الطعن المقدم من وزير النفط السابق محمد العليم ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط ضد الشيخ علي الخليفة إلى جلسة 16 من فبراير المقبل. وكانت التمييز نظرت طعن الحكومة في غرفة المشورة في جلسة الخامس من الشهر الجاري، ثم قررت إرجاء الفصل فيه إلى 20 من الشهر نفسه. وتطالب الحكومة ممثلة في وزير النفط وشركة الناقلات في طعنها أمام محكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الوزراء برفض التظلمين، وإلغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ بلاغ الناقلات عن الوزير علي الخليفة وإحالة الوزير وباقي المتهمين في البلاغ إلى محكمة الوزراء لمحاكمتهم عن الوقائع الـ13 المنسوبة إليهم في البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د. عادل الصبيح عام 2001.

Ad

وسيكون قرار غرفة المشورة في محكمة التمييز امام أمرين: إما رفض الطعن، وهو ما يعني تأييد حكم محكمة الوزراء الصادر في نهاية يونيو الماضي برفض التظلمين، وإما أن تحدد غرفة المشورة جلسة لنظره أمام محكمة التمييز لإمكان حصول تغير في نظر الطعن لا سيما أن الامر يتضمن حالة جديدة لم يسبق للقضاء تناولها تخص إمكان التظلم من قرارات لجنة التحقيق في محكمة الوزراء وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات التي نصت على إمكانية الطعن على قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة».