استمرار حجز الطاحوس بـ 9 تهم بينها 6 لأمن الدولة

بينما أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حجز مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس إلى اليوم لاستكمال التحقيقات معه في النيابة، كشفت مصادر قضائية لـ"الجريدة" أن الطاحوس أقر بالتهم الموجهة إليه من النيابة العامة على الرغم من إنكاره إياها أمام وكيل النيابة العامة.

وذكرت المصادر أن "الطاحوس لم ينفِ الوقائع الموجهة إليه، وإنما بررها بمقاصد أخرى تدخل في خانة الإقرار بارتكاب الوقائع الموجهة إليه من إدارة مباحث أمن الدولة"، موضحة أن "النيابة العامة وجهت إليه تسع تهم هي: الطعن في مكان عام في سلطات الأمير بحديثه عن أن النظام بدأت تتقلص هيبته، واعتناق مذهب يرمي إلى عدم تطبيق القانون بدعوته إلى تنظيم الانتخابات الفرعية، وتنظيمه جماعات ترمي إلى الانقضاض على السلطة بحديثه عن وجود مجاميع جاهزة للمواجهة، وتنظيمه تجمعا من دون ترخيص، وتهديد الأمير بإنزال ضرر في نفس غيره قاصدا بذلك حمله على الامتناع عن الاقتراب من الدستور، وتهديده وزير الداخلية وقوات الأمن قاصدا حمله على الامتناع عن منع إقامة الانتخابات الفرعية، وتنظيمه ودعوته إلى تجمع في الطريق العام من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، والتحريض على ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية والدعوة إلى الإخلال بالأمن والنظام العام، وإقامة مقر انتخابي من دون ترخيص". وأضافت المصادر أن "التهمة الأساسية في القضية هي التحريض على الانقضاض على النظام الاجتماعي القائم، وتحريض المجاميع على القيام بأعمال مخالفة للقانون، اضافة الى طعنه في سلطات سمو الأمير علنا، لكون وزير الداخلية يمارس صلاحياته باسم صاحب السمو، فضلا عن تهديده وزير الداخلية بكلمات وعبارات تلقي الروع في نفس الوزير لدى تطبيقه القانون"، لافتة إلى أن أقوال الطاحوس "تحمل تبريرات لا تنفي حدوث الوقائع المرتكبة منه، وهي تبريرات تدخله في خانة الإقرار، وستكون محل بحث من قبل محكمة الجنايات".

وقالت المصادر إن النيابة "كلَّفت مباحث أمن الدولة تقديم كل التحريات في القضية، وبعدها ستستمع إلى أقوال الضابط، ثم تقرر حبس الطاحوس 21 يوما أو تخلي سبيله بضمان مالي"، مشيرة إلى أنها طالبت بـ"تفريغ شريط الندوة كله على أن تواجه المتهم بالأقوال التي وردت فيه"، كاشفة أن "جميع التهم هي من جرائم أمن الدولة باستثناء ثلاث منها".

وعلى صعيد متصل أصدر النائب العام المستشار حامد العثمان قرارا بإخلاء سبيل عضو المجلس البلدي محمد بوردن بكفالة مالية قدرها 500 دينار على خلفية اتهامه بالاشتراك في تنظيم الانتخابات الفرعية لفرع الدياحين من قبيلة مطير، في حين ما زالت أوامر الضبط والإحضار بحق 6 آخرين في القضية نفسها مستمرة.