قال دبدوب إن الشركات تحتاج إلى برنامج حافز، إذ إن اقتصاديات الخليج تعتمد على الإنفاق الحكومي، وأضاف انه يفترض أن تتضمن الميزانية الجديدة مزيدا من التمويل للمشروعات الكبيرة لتمكين اقتصاديات الخليج بصورة عامة من التعافي.

قال المدير التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان الحكومة الكويتية يجب ان تنقذ المؤسسات الاستثمارية المتضررة من الازمة المالية العالمية، رغم ان سقوطها قد لا يؤثر على البنوك في الدولة الخليجية.

Ad

وقال مجلس الوزراء أمس الاول انه وافق مبدئيا على خطة لمساعدة القطاع المالي في ضوء الازمة العالمية، لكنه لم يعط تفاصيل.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون «العربية» انه بالنسبة الى الشركات الاستثمارية فإنه يعتقد بضرورة وجود عملية انقاذ، خصوصا للشركات الكبيرة، حيث انها تؤثر على نفسية المستثمرين.

واضاف انه ستكون هناك تداعيات بالتأكيد، اذا افلست المؤسسات الاستثمارية لكنها لن تؤثر في البنوك الكويتية بطريقة كبيرة، إذ ان البنوك الكويتية لديها قواعد رأسمالية كبيرة.

ويتزايد الضغط على الحكومات لبذل المزيد من الجهد لمساعدة المؤسسات الاستثمارية المتعثرة التي تمثل نحو نصف الشركات المدرجة في بورصة الكويت للحصول على قروض جديدة لسد الفجوات في التمويل على المدى القصير.

وقال بيت الاستثمار العالمي وهو اكبر بنك استثماري في الكويت الشهر الماضي انه تأخر بشأن اغلب ديونه.

وأكد دبدوب ان الشركات تحتاج الى برنامج حافز إذ ان اقتصاديات الخليج تعتمد على الانفاق الحكومي، واضاف انه يفترض ان تتضمن الميزانية الجديدة مزيدا من التمويل للمشروعات الكبيرة لتمكين اقتصاديات الخليج بصورة عامة من التعافي.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الشهر الماضي ان الكويت عضو «اوبك» ستخفض الانفاق في العام المالي الذي يبدأ في ابريل في ما عدا المرتبات والانفاق الرأسمالي. واضطرت الكويت العام الماضي الى انقاذ بنك الخليج رابع اكبر بنوك البلاد بعدما تضرر من خسائر بسبب التعامل في المشتقات المالية واصبحت الهيئة العامة للاستثمار وهي جهاز الثروة السيادية في البلاد مساهما كبيرا في البنك.

(رويترز)