قال ضرار الغانم إن الاتحاد شهد نشاطاً حيوياً على جميع الصُّعد، مما رسخ دوره بين المؤسسات المهنية والوطنية والإقليمية والعالمية، ومن أبرز هذه الأنشطة إعداد مشروع هيئة أسواق المال، ومتابعته من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، ووضع حجر الأساس لمركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية.

أكد الرئيس السابق لاتحاد الشركات الاستثمارية ضرار الغانم أن العام الماضي شهد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وما نتج عنها من تداعيات لاحقة أصبحت بها الاقتصادات العالمية في حالة من الركود، أدت الى تأزيم غير مسبوق في اسواق الائتمان على مستوى العالم، اذ تأثرت المؤسسات المالية الدولية والاسواق الرئيسية سلبا بذلك، الامر الذي كانت له انعكاسات جارحة سريعة ومباشرة على اوضاع الاسواق الاقليمية والمحلية، ومازالت آثارها مستمرة كالنار في الهشيم، وقد تطول الجسد الاقتصادي الوطني كله.

Ad

وأضاف الغانم خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد امس انه «نتيجة لذلك واجهت الشركات الاستثمارية والخدمات المالية في الكويت أزمة ائتمان طاحنة تسببت في خسائر مباشرة وغير مباشرة للعديد من الشركات المحورية ذات الدور الريادي الفاعل محليا واقليميا وعالميا». وأشار قبيل انتخاب المجلس الجديد للاتحاد الى ان الاتحاد لم يكن في منأى عن تلك الأحداث، إذ تضافرت الجهود منذ بداية الازمة من خلال مشاركات في اجتماعات مع محافظ البنك المركزي وتقديم رؤى الاتحاد لمعالجة الأزمة، كما عقد عدة لقاءات مع الفريق الحكومي الذي شُكل لمواجهة الازمة، كما التقى وزيرَ المالية بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، ليتمخض عن هذا اللقاء تقديم اقتراح الاتحاد بتاريخ 19/10/2008 لمعالجة تداعيات الازمة.

كذلك حرص الاتحاد على التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف ولبَّى دعوة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وشارك بناء على دعوة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة في عدة اجتماعات، حيث تم تقديم اقتراحات تشريعية لازمة تصب في معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.

واضاف الغانم ان الاتحاد شهد نشاطا حيويا على جميع الصُّعد مما رسخ دوره بين المؤسسات المهنية والوطنية والاقليمية والعالمية، ومن ابرز هذه الانشطة اعداد مشروع هيئة اسواق المال ومتابعته من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة ووضع حجر الاساس لمركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية.

وفي حين انتقد نائب الرئيس السابق للاتحاد ايمن بودي محدودية عدد الشركات المسجلة البالغة 45 شركة فقط استعرض انجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا قوة الاتحاد الذي يضم 100 شركة استثمارية مدرجة وغير مدرجة علاوة على 60 صندوقا، مضيفا ان حجم الاموال المدارة بشركات الاستثمار يفوق حجم الودائع لدى البنوك بنحو الضعفين، وهو ما أعطى زخما للاعضاء في تبني قضاياهم، وجعل لهذه الشركات تأثيرا على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وقال بودي: ان الاقتصاد الكويت في عنق الزجاجة حاليا، مما يستدعي تضافر الجهود وتوحد الاراء، ووقفة صارمة لابداء الرأي، واضاف ان الوضع المالي للاتحاد جيد اذ يبلغ رأسماله نحو 600 الف دينار، مقترحا تقليص المطلوبات البالغة نحو سبعة آلاف دينار.

المجلس الجديد

وانتخب مجلس ادارة الاتحاد أسعد البنوان رئيساً له، وصالح السلمي نائبا للرئيس لمدة 3 سنوات مقبلة. وانتخب بالتزكية المجلس المؤلف من تسعة اعضاء بدر السميط أمينا للسر، ومسعود جوهر حيات أمينا للصندوق، إلى جانب عضوية مها الغنيم وعلي الزبيد وصالح القاضي وبدر السبيعي وعبدالله القبندي، اضافة الى شركات الصفاة للاستثمار واعيان والساحل اعضاء احتياط.

وقال الرئيس المنتخب اسعد البنوان ان استراتيجية الاتحاد الجديد ستكون واضحة، كما انها ستتمحور حول التطورات الراهنة، خصوصاً ان الشركات تمر بظروف غير طبيعية جراء المستجدات العالمية، وهو ما سيتضمنه اجتماع الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان هناك امورا كثيرة تتطلب تضافر الجهود لتفعيل دور الاتحاد، خصوصاً ما يتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة لمعالجة المشكلة الاقتصادية والخاص بشروط اقراض الشركات وتوفير السيولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المنعقد عقب الجمعية العمومية انه تمت مناقشة القانون بشكل مبسط في اولى جلسات المجلس المنتخب، ومازلنا بصدد ابداء الملاحظات في اجتماعات لاحقة بعد الحصول على التفاصيل الكاملة، مشيرا الى انه ستتم مناقشة كيفية دعم القانون، للاسراع في حل المشكلة في اقرب وقت حتى لا تتضاعف التكاليف.

وبالنسبة إلى احوال سوق الاوراق المالية اوضح البنوان ان البورصة تفاعلت عند التأكد من جدية الحكومة وزادت قيم التداول، كما حقق المؤشر بعض المكاسب فور الاعلان عن تقديم القانون الذي يعد قانونا لحل مشاكل الاقتصاد بصفة عامة، لا مشاكل الشركات الاستثمارية فقط.

الغانم: إيجاد «مداخيل» بديلة عن النفط

أكد ضرار الغانم ان قطاع الاستثمار على المحك في العالم كله لا في الكويت فحسب، معتبرا ان المعركة المقبلة اشد ضراوة من الفترة السابقة، وذلك لتثبيت دور الاتحاد ومساهمته في تطوير الاستثمار الكويتي.

وقال الغانم إن الحديث دار عن ايجاد مداخيل اخرى بديلة عن النفط، مشيرا الى أن الخدمات المالية والاستثمارية تُعدّ مرشحا رئيسيا لايجاد دخل آخر للدولة يوازي دخل النفط.

بودي: نحتاج إلى مذكرة تفسيرية للقانون لحل التساؤلات

قال أيمن بودي ان ظهور قانون اقراض الشركات المقدم من الحكومة في هذا التوقيت ستكون له آثار ايجابية، ولكن تنقصه مذكرة تفسيرية تستطيع حل تساؤلاته، مشيرا إلى الجهود المبذولة من خلال القانون لحماية المال العام دون الاضرار بالشركات وقطاع الاستثمار بصورة خاصة.

وفنَّد بودي الشركات الى متضررة تقتضي المساعدة حتى لا تسحب معها شركات اخرى، وأخرى كفيلة بأن تكون لديها سياسات جدولة، وثالثة تكفل لها جمعياتها العمومية اتخاذ قرارات مثل الجدولة أو الدمج.

وأكد ضرورة اعطاء القانون فرصته حتى لا يقتل عند ولادته، ومن ثم إذا كان يقتضي تعديلات فيجب تقديمها، متوقعا انفراجة قريبة للمشكلة الاقتصادية.

وعلى صعيد المشكلة، أشار الى انها تتفاوت بين شركة واخرى، ولكن المجمل العام يتمثل في ان هناك انخفاضا في قيمة الاصول، وبذلك تتعلق المشكلة بعدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها المالية لدى البنوك، وهذا هو مكمن الخطورة، لافتا الى اهمية توافر عنصر الوقت لجدولة وتنظيم واعادة طرح اصول اخرى تكفل الوضع المالي للبنوك، اذ انها المقرض الرئيسي للشركات.

وعن الحلول المطروحة وخصوصا الدمج، رأى بودي أنه أحد الحلول المناسبة إلى جانب تخفيض رؤوس الاموال لشطب الخسائر وتنظيف الميزانيات، ومسؤولو الشركات ومساهموها هم اصحاب القرار، مشيرا الى اهمية وجود دور للمساهمين، لاسيما في الفترة المقبلة لتقليص حجم المشكلة.

وعلى صعيد البورصة، أكد ان القضية نفسية تتعلق بالثقة، مشيرا الى وجود فوائض مالية في المؤسسات جاهزة للاستثمار، الا ان الوضع يحتاج الى ضمانات تطمينية من الدولة، وقد بدأت بالفعل، مشيرا الى المحفظة وتأثيرها المباشر وقرارات الدمج التي اعتبرها قرارات عقلانية يجب الاهتمام بها.

الغنيم: متفائلة

أكدت رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» مها الغنيم أن مشروع القانون الحكومي ممتاز جداً كما أنها متفائلة جداً (فقط).

هيئة أسواق المال

قام الاتحاد وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية بدراسة جميع المشاريع المقدمة لانشاء هيئة اسواق المال من خلال لجنة من ذات الاختصاص والخبرة، ونتيجة لذلك قام بإعداد مشروع متكامل يتماشى مع النظم والاجراءات العالمية انسجاما مع القوانين والتشريعات الوطنية الكويتية، وقدمه إلى جميع الجهات الرسمية ذات الشأن، كما قدمه الى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة وتمت مناقشته بإسهاب في الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي لاقى استحسانا من كل الخبراء المختصين المعنيين، كما قام الاتحاد بإبداء وجهة نظره في المشروع المقدم من الحكومة، وملاحظاته التي تخدم اقرار مثل هذا المشروع المهم، كونه إحدى ركائز تهيئة دولة الكويت لتصبح مركزا ماليا وتجاريا.

لجنة التنسيق والتشاور

في إطار جهوده وبالتنسيق مع سوق الكويت للاوراق المالية، التي تهدف إلى مناقشة الامور المتعلقة بالسوق والشركات الاستثمارية والخدمات المالية، قدم الاتحاد رأيه حول موضوع العقود الآجلة والمستقبلية في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال اللجنة التي شكلها لهذا الغرض.

مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية

- تم اعتماد مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية، الذراع المهنية والفنية لاتحاد الشركات الاستثمارية من قبل مجلس ادارة الاتحاد في اجتماعه الأول بتاريخ 9/3/2008، حيث تمت تسمية أيمن عبدالله بودي رئيسا لمجلس الادارة، وصالح علي القاضي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ضرار يوسف الغانم، فيصل علي عبدالوهاب المطوع، ومها خالد الغنيم، ويزاول أنشطته وفق النظام الأساسي المعد له.

- افتتح مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية برامجه التدريبية يوم الاثنين الموافق 21/7/2008 بتقديم برنامج «الاستفادة القصوى من المعلومات المجانية» لغرض الاستثمار والتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

- في اطار قيام مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية لتحديد خارطة اعماله المقبلة، فقد أقيمت مجموعة من اللقاءات مع عدد من الخبراء والشركات بغية الاستماع لرؤاها حول الخدمات التي بالامكان تقديمها للمركز.

- ينظم مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية وبالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين في لبنان (Institute for Financial Analysts) دورة تدريبية لبرنامج التحليل المالي المعتمد (CFA Program) باللغة الانكليزية للمستويين الاول والثاني.

- نظم مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية برنامجا عن تحديث المعايير الدولية للتقارير المالية بالتعاون مع شركة آرنست ويونغ، وذلك في الفترة ما بين 16 - 18/12/2008.