محافظ «المركزي» محذراً من خفض التصنيف السيادي: مطلوب توافق سياسي واقتصادي لتجاوز حالة التعثر

• مصرفان يرفضان تمويل شركات لعدم «سيولة أصولها»

• البورصة تحض الشركات على البيانات الكاملة و «غير المربكة»

• شراء الآجل لشركات «مشكوك في استمراريتها»

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أهمية تصنيفات الجدارة الائتمانية السيادية وتصنيفات المتانة المالية للمؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، التي تجريها دورياً مؤسسات التصنيف العالمية.

وصرح المحافظ أمس، بأن هذه التصنيفات لها انعكاسات مؤثرة في السمعة المالية للدولة ومؤسساتها المصرفية والمالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على صعيد تعاملاتها في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المرحلة الحالية بما تحمله من تحديات اقتصادية ملحة تتطلب من الجميع الحرص على بلورة توافق وطني، خصوصا في الشأن الاقتصادي وتجسيد ذلك التوافق بخطوات ملموسة، لتجاوز التعثر الناجم عن توتر الأجواء السياسية المحلية وحالة الجمود الصاخب، التي باتت تهيمن على تلك الأجواء.

وبيَّن أن "تصنيف الجدارة الائتمانية للدول، أو ما يُعرف بالتصنيف الائتماني السيادي، يشكل مقياساً لقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية".

وكانت مؤسستان دوليتان للتصنيف الائتماني، هما "ستاندرد آند بورز" و"موديز"، قد حذرتا الكويت من احتمال خفض الجدارة الائتمانية، بسبب خفض الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية والتوتر السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "بنكين كويتيين امتنعا عن تقديم التمويل اللازم إلى ثلاث شركات عقارية وأخرى استثمارية، ضمن برنامج تمويل الشركات في قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة".

وأوضحت المصادر أن "البنكين أرجعا سبب رفضهما لتمويل تلك الشركات إلى أن بعض الأصول المقدمة إلى البنوك كرهونات تُعد أصولاً غير قابلة للتسييل، وهي على سبيل المثال مجموعة أسهم في شركات غير مدرجة وعقارات يصعب تسييلها في الوقت الحالي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وأضافت أن "بنك الكويت المركزي طالب البنوك بتقديم كشوفات تحتوي على رصد للشركات التي تقدمت بطلب قرض إلى البنوك المحلية، وذلك بعد إقرار قانون الاستقرار"، مشيرة إلى أن "المركزي يتابع تطبيق برنامج تمويل الشركات من قبل البنوك ليقيس مدى نجاح القانون".

وعلى صعيد متصل، قال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن إدارة سوق الكويت للاوراق المالية أبلغت مجموعة من الشركات "بضرورة مراعاة الشروط الجديدة للافصاح عن البيانات المالية لنتائجها ربع السنوية، كي لا تضطر البورصة مجدداً إلى طلب المزيد من الإفصاحات، مما يربك حركة التداول في السوق".

وأضاف المصدر أن "المتابع لإعلانات الشركات عن العام الماضي يلمس تعديل مجموعة ضخمة من الشركات لبعض بنود ميزانياتها السنوية، لاسيما في ما يتعلق بالموجودات والمطلوبات إلى جانب حقوق المساهمين والتعاملات ذات الصلة حتى باتت أشبه بالظاهرة اليومية، مما أدى إلى حدوث إرباك في حركة التعاملات، خصوصا لدى صغار المتعاملين".

وعلى صعيد العقود الآجلة والبيوع المستقبلية لاحظت إحصائية لـ"الجريدة" وجود شراء لشركات عليها ملاحظات من قبل مدققي الحسابات، لاسيما في ما يتعلق ببند "الشكوك في الاستمرارية". وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع نسبة الشراء على العقود الآجلة والبيوع المستقبلية لشركات "غلف إنفست"، و"نور للاستثمار"، و"المستثمرون".