الخرافي: نصيحتي لرئيس الوزراء إعلان حكومته قبل جلسة 13 يناير الحكومة مقصرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد

أيد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية لتشكيل الحكومة.

قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس للصحافيين في مجلس الامة، ردا على سؤال بشأن الوضع في حال استمرار عدم تشكيل الحكومة الجديدة، «لا شك انه ليس لدي اي معلومات عن تشكيل الحكومة سوى أن سمو رئيس مجلس الوزراء هو المكلف، ولكن الأمر الذي استطيع ان اؤكده أنه لابد من ان تكون تشكيلة الحكومة جاهزة قبل تاريخ 13 الجاري، والسبب في جاهزيتها قبل هذا التاريخ كي تكون جاهزة لمشاركة سمو الأمير، حفظه الله، في القمة العربية الاقتصادية التي ستقام في الكويت 19 و20 الشهر الجاري».

وقال الخرافي: «ليس لدي معلومات اكيدة عن موعد التشكيل، ولم أبلغ أي معلومة اكيدة في هذا الموضوع، ولكن وجهة نظري ونصيحتي لسمو الرئيس بأن تكون الحكومة جاهزة قبل 13 يناير». وردا على سؤال بشأن تعليقه على مطالبة النائب وليد الطبطبائي النواب بتقديم استقالة جماعية في حال لم تحضر الحكومة جلسة 13 يناير، قال الخرافي: «أنا من الناس الذين لا يعلقون على تعليقات زملائهم النواب، ونحن في مؤسسة تؤمن بالديمقراطية وبالتالي وجهة نظر الزميل الفاضل وليد الطبطبائي تبقى وجهة نظر».

وبسؤاله عن موقف الرئاسة في حال لم يأخذ سمو رئيس مجلس الوزراء بنصيحة رئيس مجلس الأمة، ولم يتم تشكيل الحكومة قبل 13 يناير، ذكر الخرافي «لماذا ندخل في الاسئلة الافتراضية وحتى لو طلب احد النواب تقديم استقالة جماعية فقد أجبت عن السؤال، وأنا لا أعتقد ان تقديم النواب لاستقالاتهم هو الحل السليم».

وقال: «وفي ما يتعلق بموضوع المدة المخصصة لتشكيل الحكومة فلا يمكن لاحد ان يحكم فيها إلا المحكمة الدستورية، وبالتالي أنا من الناس المؤيدين للتوجه إلى المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية لتشكيل الحكومة، وألا تكون مفتوحة بهذه الصورة، وقد لا تكون اسبوعين فقط ولكن بالامكان أن تكون محددة بسقف زمني معين».

واضاف الخرافي: «اما ما يتعلق بموضوع اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات مجلس الامة، فهذا الموضوع ايضا هناك خلاف حوله، وأنا مع الرأي الذي أيدته سوابق برلمانية لرؤساء مجلس الامة السابقين، وهو عدم انعقاد الجلسة في حال عدم وجود ممثل عن الحكومة».

وبين: «أن هذا الموضوع الخلافي لن تحسمه إلا المحكمة الدستورية، ولكن ومن وجهة نظري الشخصية فلا أرى امكانية عقد جلسة برلمانية من دون وجود الحكومة، ولكنه رأي يحتمل الخلاف، ولهذا فلن يحسم إلا من قبل المحكمة الدستورية».

وتعليقا على الاوضاع الاقتصادية الحالية، قال الخرافي: «في ما يتعلق بهذا الموضوع فإنني اشعر بتقصير في المعالجة الحكومية، وبالتالي لابد ان يحسم هذا الامر وان يكون هناك تنسيق في ما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي، وبالذات الوضع في البورصة، لأن ترك الامور بهذه الصورة من دون حسم سيزيد حتماً من الاعباء اللاحقة، وسيعقد الوضع لأن كثيراً من المؤسسات تعاني، كما ان لدى الدولة اموالاً في هذه المؤسسات ولابد من المحافظة على قيمتها وعدم ترك البورصة للانهيار من دون معالجات».

واضاف: «اتمنى ان يكون هناك حسم في هذا الموضوع، وان تساهم الدولة مع صناع السوق والمحافظ المالية في هذا الأمر، وباعتقادي كوزير مالية سابق انه ليس هناك ضرر في هذه المسألة على المال العام بقدر الربح والفائدة، ولهذا من الواجب على الحكومة ان تستعجل في اعداد القوانين اللازمة لذلك، وان تعمل مع مجلس الامة لما فيه مصلحة الكويت».