ردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ما نُشر في «الجريدة» بتاريخ 16 سبتمبر الماضي تحت عنوان «العمال: السفارة المصرية لم تستجِب لشكوانا»، وأوضحت في ردها ان كل هذه الموضوعات تخص عمال شركة واحدة، حيث انه بتاريخ 16/9/2008 تجمع ما يقارب الـ150 من عمال الشركة امام مقر هذه الادارة في منطقة الضجيج، للشكوى من قيام الشركة بتشغيلهم ساعات عمل اضافية تفوق الحد المقرر قانونا، من دون منحهم المقابل لذلك، اضافة الى سوء حال السكن وتوفير سرير واحد لـ4 افراد يتناوبون النوم عليه كل حسب نوبة عمله، مشيرة الى تقاضي الشركة مقابل الاقامة والزي الذي يرتدونه، ورفض العمال تسجيل اسمائهم لدى الادارة خشية تعرضهم لانهاء الخدمة او الغاء الاقامة من جانب الشركة.

وزادت في ردها «سبق لادارة تفتيش العمل، التفتيش على عدد من مواقع عمال الشركة بناء على شكاوى سابقة واردة من خلال الخط الساخن، وتم تحرير اخطار تلافي مخالفة للشركة المذكورة بشأن تشغيل العمال اكثر من ساعات العمل المحددة قانونا، كما تم التتفيش على السكن العمالي للشركة وسجلت بشأنه اخطار تلافي مخالفة بالمخالفات التي تبين وجودها بالسكن».

Ad

وبينت ان المستشار العمالي في السفارة المصرية ومدير عمليات الشركة المشكو في حقها، حضرا الى الموقع بعد انصراف العمال للاطلاع على اسباب شكواهم، وتم اطلاعهما عليها، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفات المذكورة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة.