عكست اللقاءات السياسية أمس استياء وتشاؤماً من الاجواء الضبابية التي تعيشها البلاد، فبينما رشحت معلومات في وقت متأخر من مساء أمس تفيد بأن خيار استقالة الحكومة غير مستبعد، أشارت مصادر مطلعة الى خيار احالة الحكومة الاستجوابات الثلاثة الى المحكمة الدستورية وطلب تأجيل مناقشتها في جلسة سرية في اجتماع مجلس الأمة غداً.

Ad

وفي حين اعلن النائبان حسن جوهر ووليد الطبطبائي عن نيتهما تقديم استجوابين جديدين، احدهما يقدمه جوهر إلى وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح الاسبوع المقبل بشأن «انتهاك حرمة الجامعة والتضليل الذي تمارسه الوزيرة»، والثاني يقدمه الطبطبائي في «حال تأجيل استجواب رئيس الوزراء لفترة طويلة»، نقل امين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد عن سمو امير البلاد شعوره بالحزن بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال الراشد في تصريح للصحافيين عقب لقائه والنواب خالد السلطان وأحمد لاري وعبدالله الرومي بسمو الأمير امس: «تشرفنا بمقابلة سموه وشعرنا بمدى الحزن الذي يكتنفه جراء الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد اخيرا»، مشيرا الى ان «هذا الشعور يشارك سموه فيه جميع أبناء الشعب الكويتي».

وأعرب الراشد عن ثقته وزملائه النواب بحكمة سمو الأمير في قيادة البلد إلى بر الأمان وما يحقق الخير للجميع، لافتاً الى أن «اللقاء لم يكن يهدف إلى تحقيق أمر معين، وإنما لتداول أفكار للخروج من الأزمة».

وبسؤاله عن احتمال حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري، أكد الراشد أن «هذا الأمر يعود إلى سمو أمير البلاد، ولم نسمع من سموه شيئا يتعلق بهذا الجانب». وبينما يبدو أن اليوم سيكون طويلا بأحداثه وحسم الخيارات، أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن «الحكومة ستبحث في اجتماعها اليوم الاستجوابات الثلاثة وستقرر كيفية التعامل معها».

وقال باقر في تصريح للصحافيين أمس إن «الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة غداً»، مؤكداً أن «القرار النهائي سيتخذ في جلسة مجلس الوزراء اليوم التي سنتداول فيها جميع الاراء بشأن موضوع الاستجوابات»، موضحا أن «اللجنة الوزارية الخماسية المعنية في النظر بالاستجوابات اتصلت بالنواب وأخذت تصوراتهم وسيتم بحثها في اجتماع اليوم».

وفي حين جدد النائب فيصل المسلم دعوته سموَ رئيس مجلس الوزراء الى اعتلاء منصة الاستجواب في جلسة الغد، او المبادرة الى تقديم استقالته، اكد ان «خيار تأجيل الاستجواب الى اجل غير مسمى بدعوى إحالته الى المحكمة خيار مرفوض». وقال المسلم في مؤتمر صحافي عقده عقب تقديمه 12 سؤالا الى رئيس الوزراء لإلحاقها بالاستجواب امس حول «شيكات النواب» إن «موقفه ليس اتهاما للنواب، إنما استيضاح عن المعلومات في اطار الاستجواب»، مشيرا الى انه «اذا كان هناك أي طرف متورط، فهذا شأنه وليس شأني»، مضيفا ان «إحدى الصحف بينت على لسان مصدر وزاري أن هذه الشيكات المصروفة لبعض النواب من حساب رئيس الوزراء الخاص تمت وفقا لقضايا انسانية»، مبينا أنه «إذا كانت هذه المبالغ لقضايا انسانية مثل العلاج او للطلبة فلا ينبغي ان تخرج باسم نائب وبمبالغ رهيبة».

من جهتها، اجرت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) بروفة مغلقة لاستجواب نوابها في قاعة المجلس، مؤكدة في بيان اصدرته امس عزمها على المضي قدما في الاستجواب، ومناقشته في جلسة علنية، مشيرة إلى أنه «ليس أمام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد سوى خيارين، إما صعود المنصة أو تقديم الاستقالة».

أما النواب ناصر الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي فكشفوا في مؤتمر صحافي عقدوه امس عن تلقيهم معلومات تفيد بأن ما يقارب من 25 الى 30 مليون دينار من الميزانية المتبقية من القمة العربية الاقتصادية، التي عقدت في الكويت أخيرا، ذهبت بطريقة غير مشروعة الى حسابات احد القياديين في الدولة.

وبينما اكد النائب حسين القلاف ان «سمو الشيخ ناصر المحمد الضحية الرابعة لممارسات سياسية مشابهة، وان سيناريو الوزير السابق الشيخ سعود الناصر سيتكرر معه على يد حدس»، مشيرا الى ان «من يأتي بعده اذا سقط سيكون خاضعا لهم، فاليوم حكومة الصباح وغدا حكومة الأحزاب»، ترددت انباء عن اتخاذ الحركة السلفية موقفاً رافضاً لتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة، وهو ما نفاه النائب د.علي العمير، مشيرا الى ان الحركة ستعقد اجتماعا لاحقا لتحديد موقفها بهذا الشأن.