تقدَّمت مرشــحة الدائرة الثـالثة د. أسيل العوضي أمس بشكوى إلى النائب العام، تطلب فيها التحقيق في موضوع الشائعات المفبركة، والتعدي على الخصوصية ومحاسبة المتسبب حسب قانون الجزاء، نافية ما تردد عن دعوتها إلى حجب مواقع إلكترونية، لأنه لا يتماشى مع مبادئ الحرية الديمقراطية التي تؤمن بها.

Ad

وأكدت العوضي أنها تؤيد حرية الرأي والتعبير «في إطار القانون الذي ارتضيناه جميعاً، ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف من وراء هذه الحملة، ومن يحاول اختطاف العرس الديمقراطي لأمور جانبية، بدلاً من التركيز على القضايا التي تهم المواطنين».

ونفت العوضي استهدافها أياً من المدونات الكويتية، وأكدت أنها تنظر الى المدونات الكويتية بكل اعجاب واحترام «لدورها الفاعل والوطني في مراقبة السلطات، والتعبير عن هموم الشارع الكويتي، لاسيما أن لأصحابها بصمات لا ينازعهم عليها أحد في قضايا الديمقراطية، كحق المرأة السياسي وتعديل الدوائر الانتخابية».

ونبهت العوضي الشعب الكويتي إلى الحذر من الشائعات، ودعت كل مواطن حريص على تقصِّي الحقيقة ودقة المعلومة إلى استقصائها من موقعها الرسمي الإلكتروني.

وقال وكيل العوضي المحامي بسام العسعوسي إنه سيلاحق كل من تُسوِّل له نفسه الإساءة إلى كرامة الأشخاص والتعرض لسمعتهم أو نشر أخبار غير صحيحة بقصد التأثير على الناخبين، وبالتالي على نتيجة الانتخابات.