هيثم الشايع: الكويت دولة تسويف وملفات غير مغلقة

أكد مرشح الدائرة الثانية هيثم الشايع أن قضية متطلبات الحياة اليومية للأسرة من أهم القضايا المحلية التي لم تجد لها حلا حتى الآن، وهي بازدياد ومرتبطة بزيادة القروض التي ابتلي بها كثير من المواطنين.

Ad

أكد مرشح الدائرة الثانية هيثم الشايع أن الكويت اصبحت دولة تسويف وملفات غير مغلقة، مشيرا الى انه لو رجعنا الى الصحف ومحاضر جلسات مجلس الامة قبل سنوات طويلة لوجدنا الحديث يدور حول القضايا نفسها.

وقال الشايع، في ندوة انتخابية اقامها في مقره بالصليبيخات مساء امس الاول، إن القضايا المطروحة تعطي مؤشرات واضحة بشأن واقع الحال الذي نعيشه والذي يتطلب شيئا من الجدية لاغلاق الملفات وانجاز المشاريع.

وأشار الى ان من السهولة ان نحكم على اهتمام السلطة التشريعية بالبيئة حين نقول إن اللجنة البرلمانية الخاصة بالبيئة لم تعقد اي اجتماع لها، واذا اخذنا جانب الحكومة فيكفي ان نشير الى ان الدراسات لا تزال تحذر من بعض المخاطر البيئية، ولا تزال الحكومة تتجاهل مثل هذه التحذيرات التي تمس حياة عدد من المواطنين بشكل مباشر، فيكفينا ان نشير الى منطقة ام الهيمان التي تؤكد الدراسات انها غير صالحة للسكن الآدمي.

واكد أن الارقام والاحصائيات تحمل مؤشرات خطيرة تؤكد ان القضية ليست ترفا او امرا ثانويا، فعلى سبيل المثال الحركة الملاحية بالخليج، وهي احد اسباب التلوث، تشير الى ان البواخر التي تدخل الخليج تبلغ نحو 40 الف باخرة في العام، ويتوقع ان ترتفع خلال السنوات الـ5 المقبلة الى 70 ألف باخرة، مما يعني المزيد من التلوث للبيئة البحرية التي نعتمد عليها كثيرا.

وتطرق الى مصانع الجبس والطابوق في منطقة امغرة، التي لا تزال تسبب تلوثا للبيئة، وتطايرا للادخنة والغازات السامة لسكان اهالي القيروان، ومضخة التناكر بموقعها الحالي تعتبر خطرا على اهالي المنطقة والصليبيخات، وتسبب الموت نتيجة الانزلاق في الشارع، ومع هذا لم يستطع اي نائب ازالتها، كما ان تأثيرها واضح على الشوارع حتى اضطرت وزارة الاشغال الى تزفيت الشارع اكثر من 5 مرات خلال فترة قصيرة.

وتحدث عن الانتظار غير المبرر عند اقرار اي مشروع وانتظار اطول منه لتنفيذ المشروع، وابسط مثال على ذلك مستشفى جابر الاحمد، الذي كان على اجندة مجلس الوزراء منذ عام 2004، وظل الموقع مسيجا لاكثر من عام ونصف العام حتى بدأ تنفيذه، كذلك جسر الصبية منذ التسعينيات تحددت له تواريخ للتنفيذ، لكن لا يزال المشروع لم ير النور، لكن الجسر لو نفذ فسيضر الحياة البحرية وسيؤثر في حركة المياه، وسيصبح بحرا مغلقا، أي بعد فترة سيتحول الى بحيرة مياهها راكدة، وبالتالي تأثيرها سيكون واضحا في الامراض التي ستنتشر في المنطقة.

وذكر ان الصليبيخات ابرد منطقة في الكويت، ومع ذلك ساحل الصليبيخات آخر ساحل تم التفكير في عمل واجهة بحرية له، فحتى الان لم يتم التنفيذ والتساؤل يرفع للسلطتين.

وأشار الى ان مشروع مترو الكويت، الذي انجزته شركة اسبانية متخصصة بناء على طلب الحكومة، لم يناقشه مجلس الوزراء حتى الآن رغم الاختناقات المرورية والتكاليف المالية المترتبة على التأخير.

وأوضح ان التجنيس من القضايا التي لم تحل حتى الآن، فهو ملف شائك، كرة ثلجية كبرت مع الوقت وتحتاج الى قرار، فهي قضية انسانية وليست قضية سياسية فالقوانين واضحة، قانون الجنسية الذي صدر عام 1959 ولدينا الضوابط التي وضعتها اللجنة المركزية، والتي تشترط وجود احصاء 65، وعدم وجود قيود امنية، وبالتالي التنفيذ يجب ان يكون بناء على ذلك، والذي لا يطبق عليه القانون تكفل لهم حياة كريمة في الكويت اسوة بباقي دول العالم.

وذكر ان عدد الكويتيين حسب آخر الاحصاءات مليون و55 الفا من اجمالي عدد السكان البالغ 3 ملايين و400 الف نسمة، لكن قوة العمل الكويتية لا تمثل الا 15% من اجمالي العمالة عام 2007، في حين كانت تمثل نحو 17% في عام 2006، ومع هذه النسبة الضعيفة من الكويتيين من قوة العمل الا ان المفارقة ان فترة الانتظار للحصول على الوظيفة تعتبر طويلة، مشيرا الى انه ومنذ سنوات يطرح موضوع التنسيق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية، فتوجد احيانا فرص وظيفية لكن لا تتناسب مع تخصصات الخريجين، ومع هذا اين الدراسات بهذا الخصوص، فمازالت الجامعة تخرج تخصصات لا نحتاج اليها، بالمقابل هناك تخصصات يحتاج اليها سوق العمل ولا تجد من يسد النقص فيها.

وتحدث عن القضية الاسكانية، وقال: «منو يصدق ان الشاب الكويتي وصل لمرحلة اصبح فيها بيت العمر بالنسبة له حلما صعب التحقيق... او ممكن التحقيق بس مقابل التزامات مالية ممكن ان تهدد حتى استقرار حياته الاسرية، ومنو يصدق ان هذا يحصل في ديرة الخير؟، فللاسف العقارات ارتفعت من 25 الى 60 في المئة، بسبب ازمة السكن، والانتظار فترة طويلة الى ان يحصل الشاب على سكنه الخاص توصل الى حوالي 12 سنة خصوصا ان مجموع طلبات الاسكان بلغ 60 الف طلب والاسعار راح تظل مرتفعة طول ما ان الحكومة تسيطر على الاراضي، ويظل الشباب امام حلين لا ثالث لهما الايجار المرتفع او الاقتراض المهلك».

وأكد الشايع أن قضية متطلبات الحياة اليومية للاسرة من اهم القضايا المحلية التي لم تجد لها حلا حتى الآن، وهي بازدياد ومرتبطة بزيادة القروض التي ابتلى بها كثير من المواطنين.

وتساءل: اين وزارة التجارة عن الدراسات التي تقول إن بعض السلع ارتفعت اسعارها الى ما يقارب 339%؟، وكذلك دراسة ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة التي تشير الى أن اسعار نحو 367 سلعة ارتفعت بنسب مختلفة في شهر فبراير الماضي؟ فللأسف اتحاد الجمعيات التعاونية لا يسيطر الا على 25 ألف سلعة استهلاكية، في حين يوجد في السوق نحو 3 ملايين ونصف المليون سلعة لا يستطيع التحكم بها.