تواجه عملية الاقتراع في السابع عشر من مايو الجاري خمسة مشاكل هي كيفية التعامل مع ورقة الاقتراع وكيفية فرز الاصوات وإمكان توفير الاحتياط والتأخير في اعلان النتائج وسرية الانتخابات.

Ad

أسبوع يفصلنا عن يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة، وسط استعدادات وضعتها اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الأمة، المشكّلة من كبار رجال القضاء الكويتي، الذي يشرف بطبيعته على سير العملية الانتخابية في البلاد، لكن حسب حديث عدد من القضاة والمستشارين الذين يشاركون في كل انتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، فإن لانتخابات هذا العام مشاكل أخرى لم تجد حلا حتى الآن، وكان مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب انتهى إلى تشكيل ثلاث لجان (فرعية وأصلية ورئيسية)، والأخيرة تقوم بجمع النتائج وإعلان الفائزين، هو ما أوجد حلا غير مباشر لمشكلة التأخير في إعلان النتائج إلى ثاني يوم، وهي إحدى المشاكل المتوقع حدوثها هذا العام، فضلا عن تحديد المرسوم حدا أقصى للمرشحين في كل الدوائر الفرعية بـ15 مندوبا.

ويلخص القضاة أبرز المشاكل التي يواجهونها في انتخابات هذا العام في خمس قضايا، وهي كيفية تعامل الناخب مع ورقة الاقتراع، وكيفية التعامل مع فرز الأصوات، وتوفير قضاة احتياط وممثلين احتياط من وزارة الداخلية، والتأخير في الإعلان عن النتائج النهائية، والحفاظ على سرية الانتخاب.

ورقة الاقتراع

يروي عدد من القضاة أبرز المشاكل التي قد تواجهم هذا العام من خلال الإشراف على العملية الانتخابية، وهي تبدأ بورقة الاقتراع التي لم تجد لها وزارة الداخلية أي حلول حتى الآن، فوجود ما يزيد على 60 مرشحا في الدائرة الواحدة سيدفع الناخب إلى الكشف عن سرية التصويت، وربما سيثير ذلك حفيظة بعض المرشحين المنافسين، ويطالبون بإلغاء ورقة الناخب، لأن الناخب قد أفشى سريتها بإعلان رغبته بالتصويت لمرشحين محددين بسبب عدم تمكنه من تحديد أسماء المرشحين من كثرة الأسماء الموضوعة في الورقة الانتخابية، أو لربما رغبة الناخبين في التصويت لقائمة معينة الإفصاح عنها للجنة، من دون أن يكون هؤلاء الناخبون كبارا في السن أو لا يعلمون القراءة أو الكتابة، حتى يمكنهم الاستعانة باللجان في كل مرة، على الرغم من تساهل كثير من رجال القضاء المشرفين على سير عمل اللجان الانتخابية.

الفرز

ويضيف القضاة قائلين: «من ضمن المشاكل المتوقع مواجهتها، عدم إمكان وضع كل أسماء المرشحين على (الصبورة) التي عادة تستخدمها اللجان أثناء عملية الفرز، بسبب كثرة المرشحين في الدائرة الواحدة»، لافتة إلى «أن اللوحة إذا كانت في الانتخابات الماضية قد حملت بالكاد 16 مرشحا أو 20، فاليوم كيف لها أن تتحمل 60 أو 50 مرشحا، كما أن (البروجكتر) هو الآخر لا يمكنه تحمل كل هذه الأسماء وهو ما سيدفع القضاة والمستشارين إلى الاستعانة بطرق جديدة لعملية الفرز».

وقد طالب عدد من القضاة والمستشارين في حديثهم لـ«الجريدة»، بتوفير قضاة احتياط في هذا العام، لكي يمكنهم المساعدة في مرحلة فرز الأصوات، وهي من أهم المراحل، كما طالب القضاة وزارة الداخلية بتوفير عضو إضافي من الوزارة كاحتياط يساعد رجال القضاة، ففي الانتخابات السابقة ساعدت كثير من مندوبات القضاة في عملية الفرز خلال لجان الاقتراع في اللجان النسائية، خصوصا في الدوائر التي تزيد فيها النساء من كبار السن واللاتي يحتجن إلى مساعدة خاصة في عملية التصويت.

إعلان

ويؤكد القضاة والمستشارون في حديثهم، أن من ضمن المشاكل التي قد يواجهها رجال القضاة والمستشارون، التأخير في إعلان النتائج، فقد يدخل في آخر اللحظات ألف ناخب في آخر وقت، ومن ثم فإن عملية الفرز ستتأخر وهنا يتعين الفرز بشكل كامل ومن بعدها على رؤساء اللجان تشميع الصناديق وكتابة النتائج على الصناديق، ومن ثم تسليمها إلى اللجان الأصلية التي بدورها تقوم بإعداد كشف بجميع اللجان الفرعية، ومن ثم تنقل الصناديق إلى اللجنة الرئيسية التي تسمى لجان «التجميع»، ومن ثم تقوم بالإعلان عن النتائج، لافتة إلى أن الإعلان عن النتائج سيستغرق وقتا لأن الإعلان عنها سيكون بيد اللجنة الرئيسية وليس اللجان الأصلية، كما كانت الحال في الانتخابات السابقة.

سرية الانتخاب

ويبين القضاة والمستشارون أن من ضمن المشاكل التي يتعين إيجاد حلول لها، هي مشكلة النقل التلفزيوني الذي ساعد في الانتخابات الماضية بسبب نقله من أكثر من جهاز إعلامي على تسريب النتائج الأولية، وهو ما يتعارض مع مبدأ سرية العملية الانتخابية، لافتة إلى أن على أجهزة الإعلام نقل طريقة سير العملية الانتخابية لا الكشف عن النتائج الأولية.

وطالب القضاة والمستشارون وزارة الداخلية بإخراج جميع من أدلوا بأصواتهم من المدارس والمراكز الخاصة بالتصويت، وهو ما يعمل على تمكين الناخب من الادلاء بصوته الانتخابي من دون ضغط، كما يتعين منع التجمعات داخل المدارس التي من شأنها إحداث الشغب والفوضى، كما حدث في بعض المدارس في الانتخابات الماضية، والتي وقعت فيها بعض أحداث الشغب.

البروجكتر والحاسب الآلي

تقول مصادر مسؤولة في وزارة العدل ان اللجان المشرفة على العملية الانتخابية سوف تستخدم اجهزة البروجكتر واجهزة الحاسب الآلي للمساعدة في عملية الاقتراع والفرز فيما بعد، لافتة الى ان قانون الانتخاب يسمح باستخدام اي وسيلة من شأنها عدم المساس بجوهر العملية الانتخابية والتأثير عليها.

واوضحت المصادر ان قانون الانتخاب لم ينص على امكانية استخدام «الصبورة» في عملية الفرز لكونها احدى الوسائل التي تساعد رؤوساء اللجان على الفرز.