توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يخفض التقييم السيادي للكويت بسبب الازمة السياسية الخانقة التي أدت الى استقالة الحكومة وحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة فضلا عن صدور موازنة جديدة للدولة خفض فيها الانفاق الاستثماري على مشاريع التنمية.

وقال محللون في "ستاندرد اند بورز" إن "ثمة قلقا كبيرا على النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في الكويت في وقت تشهد فيه الساحة السياسية درجة عالية من التوتر الى جانب تباطؤ انجاز المشاريع الخدمية والتطويرية في البلاد التي تسبح على بحيرة من النفط".

Ad

وكانت ذروة هذه التصنيفات بالنسبة للكويت بلغت القمة في العامين الماضيين بسبب الظروف الاقتصادية الايجابية حينها، بينما تبدو الصورة مغايرة تماما في العام الحالي إذ بدأت الامور تتخذ منحى آخر مختلفا تماما عما كان عليه في السنوات الأخيرة من خلال قيام العديد من مؤسسات التصنيف بخفض التصنيفات السيادية لكثير من الدول، والإبقاء على تصنيفات أخرى من دون تغيير.

وعلى الرغم من تعدد مبررات خفض التصنيف التي تختلف من تقرير الى آخر، فإن ثمة اتفاقا بينها على ان الاقتصادات تواجه ضغوطا في السيولة الى جانب تراجع قيم الاصول.

ومن المعروف أن مؤسسات التصنيف العالمية تصدر تقارير دورية تتضمن التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتصنيف القطاع المصرفي الى جانب تصنيفات لكل القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وللوقوف على ماهية تلك التصنيفات فمن المهم تحديد العوامل التي تأخذها وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية السيادية بعين الاعتبار عند اجرائها للتصنيف واستخراج مؤشر الجدارة، والتي من أهمها:

1- الاستقرار السياسي داخليا وخارجيا ومدى الجرعة السياسية في القرار الاقتصادي.

2 - نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي الذي يعكس مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وسداد قيمة القرض في خدمة الدين.

3- معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.

4 - معدل التضخم: إن ارتفع يدل على اختلالات هيكلية وعدم القدرة على تمويل القروض.

5- وضع الموازنة العامة ومستوى الانفاق فيها.

6- وضع الميزان الخارجي: العجز فيه يدل على اعتماد القطاعين العام والخاص على الموارد المالية من الخارج.

7- وضع المديونية الخارجية.

8 - وضع التنمية الاقتصادية والقدرة على مواصلة النمو.