رأى القاسمي أن أسعار الفائدة المنخفضة واقترانها بزيادة الإنفاق تغذي زيادة الأسعار.

Ad

مرت منطقة دول الخليج العربي خلال السنوات القليلة الماضية بطفرة اقتصادية غير مسبوقة، والتي لاتزال مستمرة حتى يومنا هذا، مدعومة بالعديد من العوامل والاعتبارات التي أدت إلى ارتفاع احجام الاقتصادات الخليجية الى مستويات قياسية، لكن هذا النمو جاء متزامناً مع صعوبات عديدة، منها الانكماش الاقتصادي في اكبرالاقتصادات عالميا، والذي أدى الى ضرورة قيام الجهات الرقابية الاميركية بتقليص اسعار الفائدة، وتراجع قيم الاسهم والادوات الاستثمارية بشكل عام وازمة الائتمان العقاري الاميركية.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس ادارة مجموعة الامارات للاستثمار على هامش استضافته من قبل مجموعة الاقتصاد والاعمال لحضور منتدى الاقتصاد العربي: «إن أسعار الفائدة المنخفضة واقترانها بزيادة الانفاق الحكومي تغذي ارتفاع الاسعار، وان دول الخليج هي في مرحلة حرجة ألمتها الظروف الاقتصادية العالمية وترابطاتها المتعددة، وحجم السيولة المتدفقة لمنطقة الخليج هو الاعلى تاريخيا، وان عمليات النمو والتوسع المطلوبة لاستيعاب هذا النمو المطرد تتطلب انفاقا حكوميا كبيرا جدا لتحديث وتوسيع البنية التحتية من جهة، وضرورة تخفيض اسعار الفائدة من جهة اخرى لارتباط العملة بالدولار الاميركي، الذي وصل الى مستويات هي الادنى له منذ خمس سنوات، في الوقت التي وصلت الموازنات الخليجية الى مستويات هي الاعلى، وان المعادلة الرئيسية الاقتصادية التي تجتمع فيها اراء المدارس والافكار الاقتصادية تجمع على أن أسعار الفائدة المنخفضة واقترانها بزيادة الانفاق الحكومة تغذي ارتفاع الاسعار».

وأضاف الشيخ القاسمي: «ان التحكم في اسعار الفائدة محدود جدا بسبب الارتباط، وان الدخول في فصول فك الارتباط فيه الكثير من العواقب التي لا ندرك عواقبها، خصوصا ان الكثير من صادرات الخليج مسعرة بالدولار الاميركي وان التعاقدات الآجلة متفق عليها بالدولار، بالتالي سندخل مرحلة المضاربة بالعملات التي لها وجهان، ولا اعتقد أن أحدا مستعد للمجازفة في الوقت الراهن».

واستقر رأي طارق بن فيصل القاسمي الى ضرورة ايجاد بدائل اخرى للتحكم في معدلات التضخم التي دخلت مرحلة متقدمة من التعقيد، والواجب وضع الحلول المناسبة قبل دخولها الى مرحلة فقدان السيطرة، التي ستنعكس سلبيا على التنافسية التي توفرها المنطقة، والتي تمكنت من ان تستأثر بنسبة لا بأس بها من الاستثمارات الاجنبية والاهتمام المؤسساتي العالمي بالمقارنة مع الفترة الزمينة القصيرة جدا بالمقارنة مع الدول الاخرى.

واعتبر القاسمي، ان ارتفاع اسعار العقار في المنطقة كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات التضخم الذي احدث تداعيات بأشكال مختلفة. لذلك، مثلما تم وضع حلول للحد من الارتفاعات غير المنطقية في عمليات الاكتتابات الاولية من خلال تحديد سقف التمويل للمكتتب الواحد، وتنويع شرائح وطبقات الاكتتاب وغيرها من القوانين التي اعادت الاكتتابات الى مستويات اكثر منطقية، بالتالي، فإن وضع قوانين حازمة للسيطرة على التدفقات الاستثمارية في القطاع العقاري سيكون له اثار إيجابية على المستويين المتوسط والبعيد، على الرغم من امكان أن يؤدي الى تراجع في احجام المبيعات العقارية على المدى القصير، وهو أمر لا ضرر فيه بل يؤدي الى عودة منطقية للاسعار ان كانت انشائية، عقارية، والقطاعات المرتبطة بها.

قرارات من هذا الشأن يجب ان تعيد التوازن الى سوق الايجارات في المنطقة وتحمي المجتمع من اثار التضخم وتخفف من اعباء المستأجرىن، وتحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين الى خارج المنطقة، كما سيؤثر ايجابا في اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له اهميته في دورة الاقتصاد في الدولة.