«تفاهم» بين «المالية» والحكومة على إطالة مناقشة «الإنقاذ» والسبب... فتّش عن «الشعبي» تعديلات نيابية قريباً تحول دون تأجيل أي استجواب أكثر من شهر

بدا لافتاً أمس أن اللجنة المالية البرلمانية تتجه الى إطالة أمد مناقشتها قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بدعوى «أسباب فنية»، بيد أن مصادر برلمانية مطلعة أكدت أن «أسباباً سياسية» وراء قرار الإطالة. إذ كشفت المصادر أن «هناك تفاهماً غير معلن بين اللجنة والحكومة بعدم الانتهاء ـ حالياً ـ من مناقشة القانون، وتمديد عمل اللجنة من دون الالتزام بالجدول الموضوع سلفاً والذي كان مقرراً أن ينتهي أمس الخميس».

وأوضحت المصادر أن الأسباب الفنية المعلنة التي يتخفى خلفها قرار الإطالة «ترتبط بتعديلات من المزمع أن يتقدم بها نواب واقتصاديون وجمعيات نفع عام». إلّا أن المصادر أكدت أن «الاستجواب الذي هددت به كتلة العمل الشعبي الحكومة مؤخراً استباقاً لإقرار قانون الإنقاذ، يقف وحده خلف التفاهم بين اللجنة المالية والحكومة في شأن تمديد عمل اللجنة لإفساح المجال لتسوية مع الشعبي تمهّد لإقرار القانون».

وتوقعت المصادر الموثوق بها ذاتها أن «تأخذ عملية التسوية وقتاً طويلاً بحيث لا يتمكن المجلس من مناقشة القانون في جلسة 3 مارس المقبل، بدليل أن اللجنة المالية وجهت أمس الدعوة مجدداً الى النواب لحضور الاجتماعات وتلقي أي مقترحات جديدة خلال الأيام القادمة، بحسب ما أعلن رئيسها النائب عبدالواحد العوضي، الذي أكد أن اللجنة منفتحة على أي تعديلات أو مقترحات على مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي. وأشار الى أن اللجنة استلمت تعديلات من الجمعية الاقتصادية، وهي بانتظار باقي الجهات».

الى ذلك، أكد النائب حسن جوهر أن «التراجع الحكومي بإعلان الاستعداد لقبول أي تعديلات على القانون دلالة على أن الحكومة تشعر أنها في موقف ضعيف ولا تملك الأغلبية البرلمانية لإقرار قانون الاستقرار الاقتصادي».

وقال جوهر لـ«الجريدة» إن مشروع الإنقاذ «ركّز على معالجة النظام المصرفي في اجتهاد من المحافظ لتحسين صورته وحماية نفسه باعتباره واجهة البنوك المحلية. واعتبر أن قانون الحكومة «نسخة مكررة من مطالب النواب بإسقاط القروض عن المواطنين، لكن بدلاً من إسقاطها اتجهت الحكومة الى إسقاط قروض عدد محدود من الشركات وهو ما يتعارض مع روح المسوؤلية في التعامل مع الأزمات».

وأشار جوهر الى أن «صندوق المعسرين أثبت فشله ويجب أن تعلن شهادة وفاته، بعدما تبين عدم استفادة أحد منه»، معلناً تأييده شراء المديونيات وإعادة جدولتها لتوفير السيولة والمساهمة في انعاش الاقتصاد.

في غضون ذلك، شدد النائب محمد الكندري على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة معاناة المواطنين الذين يعانون من الديون ويتعثرون بسدادها. وأعلن رفضه القاطع لمبدأ مكافأة الشركات التي كانت سبباً في الأزمة.

من جهة أخرى، كشف مصدر نيابي عن تعديلات ستقدم على اللائحة الداخلية للمجلس تمنع تأجيل الاستجوابات أكثر من شهر. وقال المصدر لـ«الجريدة» ان مجموعة من النواب سيقدمون تعديلات لاستبدال الفقرة الثالثة من المادة 135 المتعلقة بطلب تمديد مناقشة الاستجواب بحيث لا يسمح بالتأجيل أكثر من شهر.