أسماء المرشحين للتوزير محل خلاف نيابي... و اعتذارات نواب يؤكدون ما نقلته الجريدة : الكليب مشروع أزمة مع الحكومة

مع بدء العد التنازلي لموعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، لا تزال أسماء المرشحين للتوزير محل عدم اتفاق نيابي، فضلاً عن اعتذارات عدة عن عدم قبول بعض الأسماء للمنصب الوزاري. وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيلتقي صباح اليوم بالنواب عبدالله الرومي وخالد السلطان وأحمد لاري، بناءً على طلبه في اجتماعه الثاني معهم بعد اجتماع الأسبوع الماضي.

وفي حين كشفت مصادر نيابية أن المشاورات بين النواب حول الاتفاق بشأن أسماء معينة يتم ترشيحها للحكومة الجديدة لم يكتب لها النجاح، لم تتفق الكتل النيابية على أسماء محددة، كما واجهت الفكرة اعتذار بعض الأسماء المطروحة عن عدم دخول الحكومة، علاوة على عدم موافقة كافة النواب على مبدأ ترشيح هذه الأسماء. ومن غير المعروف ما سيبحثه النواب خلال لقائهم بالرئيس المكلف في ظل عدم اتفاقهم على أسماء المرشحين، فيما توقعت مصادر نيابية أن يتمحور اللقاء حول رأي رئيس الوزراء في ملاحظات النواب التي سبق وأن تقدموا بها حول التشكيل الوزاري وضوابط المشاركة بالحكومة.

وكان لافتاً بهذا الصدد تصريح النائب السابق وليد الجري مساء أمس، إذ أعلن خلاله عدم رغبته في المشاركة بالحكومة الجديدة، كاشفاً أنه تلقى اتصالات من نواب لأخذ رأيه في طرح اسمه ضمن قائمة مرشحين يتم تقديمها لرئيس الوزراء، إلا أنه شكرهم واعتذر لهم عن عدم القبول، مؤكداً أن كتلة العمل الشعبي التي ينتمي اليها سبق وأن أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة بعد استقالتها.

الى ذلك، تمنى النائب عادل الصرعاوي «عدم توزير نواب الخدمات والفرعيات ومن كان محل ملاحظات ديوان المحاسبة وكان لأعماله إسقاطات سلبية على البورصة».

في غضون ذلك، تفاعلت قضية تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة، خصوصاً أن تعليق جلسات مجلس الأمة ترك المنصب شاغراً لمدة طويلة بعد وفاة الرئيس السابق براك المرزوق، وأكد النواب في هذا الصدد ما نقلته «الجريدة» أمس من أن موافقة الحكومة على تعيين المرشح أحمد الكليب رئيساً للديوان قد يكون مشروع أزمة جديدة بين الحكومة والمجلس.

وقال النائبان خالد السلطان ومحمد هايف إن «عدم تمتع الكليب بأغلبية نيابية وتوافق نيابي لشغل المنصب سيشكل أزمة قد تذهب إلى حد التشكيك بتقارير ديوان المحاسبة». رأى السلطان أن رئاسة الديوان «تحتاج الى شخص بمواصفات مختلفة عن التي يحملها الكليب»، مبيناً أن المنصب «يتطلب أشخاصاً يحافظون عليه ويتمتعون بمواصفات خاصة»، مشدداً على أنه في حال عدم وجود أغلبية نيابية لترشيح رئيس الديوان فلن تستقر أوضاع الديوان بغض النظر عن أصوات الحكومة. وأشار الى أن الترشح لرئاسة الديوان من صلاحيات رئيس مجلس الأمة «لكن كان عليه أخذ آراء النواب للمساعدة في الوصول الى القرار المناسب لأن موضوع الديوان يهم كل النواب».

أمّا النائب محمد هايف فأكد أنه يرفض تعيين الكليب «لأنه لا يحظى بتأييد نيابي»، مبيناً أنه يفترض ألا يتم تعيين شخص يختلف عليه النواب في قيادة مؤسسة تابعة للمجلس»، مطالباً بوضع رجل مناسب ومحايد لا ينتمي إلى تيار معين حتى لا يتم الطعن في تقارير ديوان المحاسبة فيما بعد.