دخل القانون الخاص باستصدار وثائق تملك البيوت الحكومية، أسوة بمن يملكون القسائم تمهيداً لإقراره، مراحله النهائية بعد أن أعلن علي الفوزان أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس القانون الجديد وتبعاته، كيلا تقع في المشكلات السابقة.

Ad

كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان ان اصدار وثائق التملك للمواطنين اصحاب البيوت الحكومية مع الرهن لدى المؤسسة، دخل مراحل دراسة الثغرات التي يعانيها القانون الخاص به تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.

وأوضح الفوزان في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن اعادة اصدار وثائق التملك للمواطنين اصحاب البيوت الحكومية، أسوة بالنظام المعمول به في بنك التسليف والادخار الذي تصدر بموجبه وثيقة تملك لأصحاب القسائم تكون مرهونة لدى البنك حتى استيفاء الأقساط، ستعرض على اجتماع مجلس ادارة المؤسسة القادم لاستصدار قرار بهذا الشأن، لافتا الى ان المواطن سيزود بنسخة من تلك الوثيقة للاحتفاظ بها فقط لمعرفة الأسماء المدرجة فيها.

واضاف الفوزان ان المؤسسة لا تريد الوقوع في اية مشكلات تطرأ نتيجة اصدار تلك الوثائق، ولذلك قامت بدراسة وافية وشاملة للقرارات ذات الصلة بتلك الوثائق، بغية استصدار قرار يستند الى بحث جميع الجوانب المتعلقة بتلك الوثائق بما فيها الجوانب الاجتماعية، مشيرا الى ان هناك مطالبات من بعض المواطنين المخصصة لهم بيوت حكومية تنادي بمساواتهم بمن يملكون قسائم سكنية.

يذكر ان عددا من المواطنين تقدم بشكاوى عدة ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد ان اوقفت اصدار وثائق تملك للبيوت المرهونة لديها في عهد الوزير الاسبق بدر الحميدي، وطالبوا بمساواتهم بمن يملكون قسائم سكنية مرهونة لدى بنك التسليف والادخار الذي أعلن استعداده لتحمل تبعات اصدار وثائق تملك البيوت الحكومية.

الدفعة الرابعة من قسائم سعد العبدالله

من جانب آخر أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نيتها توزيع الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية التي تم انجازها في قطعة 11 بمدينة سعدالعبدالله التي تشتمل على 281 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 1994/12/12.

وحددت المؤسسة يومي الاربعاء والخميس 2008/5/15-14 لتوزيع البطاقات، بينما خصصت يوم الاحد 2008/5/18 لتوزيع بطاقات الاحتياط، على ان يكون يوم الثلاثاء 2008/5/20 لاجراء عملية القرعة.

وحذرت المؤسسة بأن من يتخلف عن تسلُّم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة فإن اسمه سيستبعد من تلك الدفعة، وستدخل الاسماء التي تليه في التخصيص.