مجددا عادت قضية كشوف أسماء المحامين المقيدين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، إلى جمعية المحامين الكويتية والتي يتوقع إجراؤها في اواخر نوفمبر المقبل، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس السابق للجمعية ورئيس قائمة الجميع التي تنوي خوض الانتخابات ضرورة تسليم الجمعية لكشوف الأسماء لمعرفة المحامين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، وإلا فلا يمكن الحديث عن خوض الانتخابات المقبلة من دون معرفة الناخبين، وبين أن على المسؤولين في الجمعية التعامل وفق ميثاق مهنة المحاماة في قضية الكشف عن الأسماء، بينما يقول رئيس جمعية المحامين الحالي عبداللطيف صادق إن الجمعية خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن المحامين المسجلين في الجهات الحكومية لشطبهم من قيد المحامين، وأن الجمعية ستقوّم الكشوف في القريب العاجل بعد الانتهاء من التعديلات اللازمة عليها.

يقول الرئيس السابق لجمعية المحامين الكويتية ورئيس قائمة الجميع المحامي رياض الصانع إن يتعين من مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية الكشف عن أسماء المحامين المقيدين في الجمعية والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه خاطب مجلس إدارة الجمعية بما يزيد على 4 مرات منه وعدد من زملائه في القائمة.

Ad

ويضيف الصانع قائلا: أوجه رسالة إلى الأخوة في مجلس إدارة جمعية المحامين بانه رأبا وحفاظا على زمالاتنا كمحامين ويفترض بنا اننا أكثر الناس التزاما بالقانون وحفاظا على روح الأخوة والزمالة التي يقررها ميثاق جمعية المحامين وتقاليد مهنة المحاماة، فإنه يتعين منكم الكشف عن أسماء المحامين المقيدين في الجمعية والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.

ويؤكد الصانع أن المادة السادسة من القانون بفقرتها الأولى تلزم الجمعية بتعليق أسماء المحامين المقيدين في مقر جمعية المحامين، وكذلك في مبنى قصر العدل، موضحا أن عدم تطبيق النصوص يدخلنا في مرحلة التشكيك بأن هناك من هو غير مقيد في الجمعية في الوقت الحالي ويشارك في التصويت وقد تزيد أعدادهم على 300 شخص.

تشكيك

ويقول الصانع إن الانتخابات إن سارت وفق هذه الطريقة فتعتبر إذاً ضحكا على الذقون، وتم إعدادها سلفا، وهو أمر مرفوض من الناس العاديين، فما بالنا بأناس يقومون بتحقيق العدالة مشاركين فيها، وأصبحنا اليوم في الانتخابات وفق نتيجة محسومة بأن يكون لدى المنافس 300 أو 400 صوت قبل الدخول إلى الانتخابات.

ويبين الصانع قائلا إن القانون منح أعضاء الجمعية العمومية وفق المادة الخامسة حق الاطلاع على الأوراق والمستندات، لافتا إلى أن هناك عدة أساليب طرحت لحل الأمر، منها اللجوء إلى وزارة الشؤون للاطلاع على أوراق ودفاتر الجمعية، وهناك رأي آخر بالدخول إلى الجمعية، والاطلاع المباشر على الأوراق، لكننا لا نريد الدخول إلا عن طريق الحوار مع الأخوة، ونحن بحاجة إلى الحصول على حقوقنا في الاطلاع على الكشوف وإلا فإن هذه الانتخابات محسومة سلفا.

خوض

ويقول الصانع: نأمل من الله أن يهدي الاخوان في الجمعية وان يقتنعوا بما نطالب به، فمن الضروري معرفة المحامي الكويتي الذي يحق له التصويت من المحامين الآخرين من أبناء دول مجلس التعاون، وكذلك من المحامين الذين تركوا مهنة المحاماة منذ مدة طويلة، ولايمكن خوض الانتخابات من دون معرفة أسماء الناخبين وأعدادهم فالأسماء الموجودة هي حتى عام 2005 و2006، فهل من المعقول انه لم يقيد أحد خلال السنتين الماضيتين، ونحن نشاهد يوميا محامين جدد في المحكمة.

ويشير الصانع إلى أننا سوف ننتظر حتى نهاية الاسبوع المقبل، للاستماع إلى رد الجمعية، ومن بعدها سيتم تدارس الرأي المناسب من أجل إيجاد حل للحصول على أسماء المحامين المقيدين في جمعية المحامين الكويتية، والذين يحق لهم التصويت، مضيفا إلى أنه لا يمكن خوض انتخابات الجمعية من دون معرفة أسماء الناخبين من المحامين، وأنه يتعين أن تكون الانتخابات المقبلة يشوبها جو من التنافس الشريف، ومباركة القائمة التي يتم اختيارها من المحامين.

صادق

بدوره رد رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبداللطيف صادق ان الجمعية لا تمانع من إعطاء أي محام الكشف الخاص بالمحامين المقيدين في الجمعية والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، والتي يتوقع إجراؤها ما بين الـ15 إلى الـ30 من نوفمبر المقبل. لافتا إلى أن الجمعية تقوم وقبل عقد اي انتخابات بشهر بمخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبيان أسماء المحامين المسجلين في الجهات الحكومية، على الرغم من قيدهم في جدول المحامين حتى يتم إلغاء قيدهم من الجدول.

وبين صادق أن الجمعية خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نحو اسبوع ولم تتلق ردا منها، ومن المتوقع أن يصل رد المؤسسة قريبا وعلى الفور سنقوم بشطب المحامين المسجلين بالجهات الحكومية لتركهم مهنة المحاماة دون إخطار من جمعية المحامين الكويتية.

أخطاء

وحول اتهام قائمة الجميع التي يترأسها رياض الصانع للجمعية بالتحايل في الانتخابات المقبلة بإخفاء أسماء لا يحق لها التصويت في الانتخابات من المحامين الذين تركوا مهنة المحاماة، قال صادق «لا توجد لدىنا أي مصلحة للتحايل على أي طرف، ونحن نخوض الانتخابات مثلما يخوضونها هم، وإذا وجدت أخطاء فليحاسبوننا وسنوضح لهم ما يريدون.

وأضاف صادق: لم أتلق شخصيا وأنا رئيس جمعية المحامين أي طلب بالحصول على كشوف أسماء المحامين المقيدين والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، مبينا أن على الاخوة مراجعة الجمعية لبحث أي طلبات لديهم بدلا من لجوئهم إلى المحاكم، وكان يتعين على كل من يرغب أن يطلب أي كشوف من الجمعية مباشرة وبشكل ودي.

طلب

وقال صادق إننا لا نمانع نهائيا في إعطاء أي محام كشوف المقيدين ومن يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، ولكن في حال الانتهاء منها وسيكون ذلك في القريب العاجل، ستقوم الجمعية بتعليق الأسماء في مقر الجمعية وكذلك في قصر العدل، لافتا إلى أن على الجميع اللجوء مباشرة إلى الجمعية وطلب كل ما يخص المحامين بدلا من اللجوء غير المبرر إلى القضاء أو حتى إلى وزارة الشؤون، ويتعين التعاون في ما بيننا كزملاء هدفنا رقي المهنة والنهوض بها.

وعن وضع قائمة المحامي واستعدادها للانتخابات المقبلة قال صادق إن وضع القائمة جيد وهي جاهزة للعملية الانتخابية، وحرصت القائمة على تطبيق أهدافها بشكل ملموس وواضح، ودائما نعتز بثقة الاخوة المحامين بتمثلينا في مجلس إدارة الجمعية، لافتا إلى أنه في حالة حصوله على قبول لقاعدة القائمة فإنه لا يمانع في رئاسة القائمة في الانتخابات المقبلة.