في حين أعلن وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد أن 17 زعيماً عربياً سيمثلون بلادهم في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الكويت اليوم، مؤكداً أن جميع الدول العربية ستشارك في القمة، شدد على أن «الدستور الكويتي يعطي الحق للسلطة التنفيذية في تحديد السياسة الخارجية للبلد».

Ad

وأوضح الخالد في مؤتمر صحافي أمس أن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى القمة «هي من صلاحيات الحكومة». في إشارة الى الدعوات الرسمية الخاصة بممثلي الدول الى حضور القمة ورفض عدد من النواب المتعاطفين مع «حماس» مشاركة عباس فيها.

وعن دعوة الفصائل الفلسطينية، قال الخالد إن ثمة إجراءات تندرج في إطار لائحة الجامعة العربية، والكويت ملتزمة بهذه اللائحة وبتطبيقها. وأضاف أن صندوق إعادة إعمار غزة سيعرض أمام القادة، وسيتم تحديد ما يتطلبه إنشاء هذا الصندوق، موضحاً أن «الوضع في غزة مدرج في العقول قبل جدول الأعمال وأصبح محوراً أساسياً في القمة».

وتأتي تصريحات وزير الإعلام رداً على مطالبات أعلنها أمس ما يقرب من نصف نواب مجلس الأمة أعربوا فيها عن رفضهم للزيارة المزمع أن يقوم بها محمود عباس (أبو مازن) الى الكويت، مؤكدين أن هذه الزيارة «غير مرغوب فيها وغير مرحّب بها في هذا الوقت تحديداً».

وحض النواب الشعب الكويتي وممثليه في مختلف النقابات والجمعيات على التعبير عن رفضهم لهذه الزيارة بالطرق القانونية المشروعة. وطالبوا في الوقت ذاته بدعوة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها «حماس» للمشاركة في القمة «باعتبارها من تمثل الشعب الفلسطيني».

وتعليقاً على موقف النواب من زيارة عباس، رفضت كتلة «فتح» البرلمانية أمس «موقف النواب الاسلاميين الكويتيين الذين اعتبروا أن ولاية الرئيس محمود عباس انتهت وايدوا دعوة حماس الى القمة الاقتصادية في الكويت بدلا عنه».

وقال رئيس الكتلة عزام الأحمد (ا ف ب): «انهم يتدخلون بالشأن الفلسطيني الداخلي مما يدل على أنهم مجندون من قبل قوى إقليمية تريد الشر للشعب الفلسطيني والأمة العربية». وأضاف: «ان هذه القوى تحاول بكل الاساليب بث روح الفتنة والفرقة داخل الصف العربي والفلسطيني»، من دون ان يسمي تلك القوى.

ووصف الأحمد اسلوب النواب بالـ«غوغائي، ولا يؤهلهم لان يكونوا نوابا يشرعون القوانين»، مضيفا أن «ليس من حقهم التدخل في الشأن الفلسطيني، وتصريحاتهم تدل على جهل كامل في فهم القوانين الفلسطينية»، لكنه أكد تقدير الشعب الفلسطيني وكتلة فتح البرلمانية «للموقف المسؤول الذي اتخذته الحكومة الكويتية في تأكيد دعوتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في قمة الكويت الاقتصادية باعتباره ليس فقط رئيسا للسلطة الفلسطينية وانما رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».