بينما تجاوز مجلس الأمة أمس أزمة متوقعة بشأن القرض الروسي عبر الاتفاق على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في الموضوع، أنبأت أحداث الجلسة التي خرجت في جزء كبير منها عن اللائحة، عن حدوث مواجهة وصدام في جلسة 10 فبراير المقبل التي خصصها المجلس لبحث الحالة المالية للدولة والأزمة الاقتصادية، بسبب التباين الشديد في وجهات النظر بشأن معالجة الأزمة الاقتصادية والتشكيك المتبادل بين النواب في النوايا المتعلقة برؤى حلول الأزمة. فيما أعدّ 22 نائباً طلبا للاستعجال في مناقشة مشكلة قروض المواطنين في جلسة 3 مارس. ولم تخل أجواء الجلسة من حالة المشادات والصراخ والاتهامات المتبادلة والتهديد بالمساءلة السياسية التي أضحت سمة من سمات الجلسات البرلمانية، في وقت ركنت الحكومة الى طلب تأجيل قضايا المواجهة والصدام.

Ad

وحمّل النائب محمد الصقر الحكومة مسؤولية الوضع الاقتصادي بسبب تأخرها في المعالجة. وتساءل: «ماذا فعلت الحكومة منذ ذلك الوقت الى الآن؟»، مشيرا الى أن «النزيف توقف في جميع دول العالم ما عدانا نحن في الكويت بسبب تأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة».

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الوزير فيصل الحجي أن قوانين معالجة الوضع الاقتصادي ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل ليعتمدها، ومن ثم يحيلها على مجلس الأمة في جلسته المقبلة.

وحذر النائب وليد الطبطبائي من تكرار سيناريو جلسة إقرار قانون ضمان ودائع البنوك «عندما وزع علينا فراش القانون وطلب منا إقراره». مشدداً على ضرورة معرفة التشريعات التي تقدم ودراستها قبل التصويت عليها.

وفي حين رأى النائب علي الدقباسي أن الدولة «ليست مسؤولة عن دعم تجار خسروا في البورصة». قال النائب صالح عاشور أن «من انتقد مشروع إسقاط القروض من واقع أن من أخذ قرضاً عليه أن يتحمل المسؤولية، عليه أن يطبق هذا الأمر على الشركات التي استدانت وخسرت».

وشهدت مناقشة القرض الروسي تهديداً من النائب مسلم البراك الذي اقسم بالله بالذهاب الى أبعد مدى باستخدام الادوات الدستورية لحماية المال العام. فيما أكدت الحكومة، بلسان وزير المالية مصطفى الشمالي، استعدادها التام لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشأن ما أثير من ملابسات حول القرض الروسي «شريطة اختصاص القضاء الوطني في ذلك».

وقال الشمالي في بيان تلاه أمام المجلس أن القرض «تجاري وليس سياسياً، وعلى هذا الأساس تم التوقيع بين الجانبين على اتفاقية تسوية نهائية في شأن أصل القرض والفوائد المتراكمة والجزائية». وأوضح أن أصل القرض يبلغ نحو 1ر1 مليار دولار «تدفع بالكامل وتم استلامها فعلاً وفق جدول زمني اتفق عليه الطرفان وكانت آخر الدفعات بتاريخ 13 من يونيو الماضي».

كذلك، أشاد النواب بنتائج القمة الاقتصادية العربية ودور سمو أمير البلاد في إنجاح القمة التي عقدت وسط ظروف غير عادية، سواء في ظل أكبر أزمة مالية ومتزامنة مع اعتداءات اسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن الخلاف العربي ـ العربي.

أمّا طلب إحالة قرار سحب الجنسية الى لجنة «البدون» فشهد جدلاً بين النواب. فبينما شدد رئيس اللجنة النائب مسلم البراك على ضرورة التدقيق في موضوع الجنسية، والمسؤول عن عملية المنح والسحب، اعترض النائب عادل الصرعاوي، مشيرا الى أن ملف الجنسية أحد أوجه الفساد في الكويت. وعلق النائب أحمد السعدون بأن الدستور يعطي المجلس الحق في التشريع وتعديل القوانين بما فيها قانون الجنسية.

كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة الطلب المقدم من قبل مجموعة من النواب بإحالة مدى دستورية انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة الى المحكمة الدستورية، اذ استندت الحكومة الى أنه غير مدرج على جدول الأعمال.

ووافق المجلس بناء على طلب وقَّع عليه 20 نائباً، على تحديد جلسة 2 أبريل المقبل لمناقشة أوضاع وزارة الصحة والخدمات الصحية.

الى ذلك، عقد نواب الحركة الدستورية اجتماعا مساء أمس لمناقشة الموقف من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية سقوط الاقتراح الذي قدمته الحركة بشأن التحقيق في مشروع داو». وفي هذا الصدد أكد النائب جمعان الحربش ان ملف قضية «داو» لن يطوى وان كل الخيارات مفتوحة للتعامل معه.