طالبت إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية بتزويدها بتقارير الكفاءة والإجازات الخاصة والعقوبات إن وجدت، وذلك منذ تعيينهم حتى تاريخ الكتاب.

منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء، القاضي بإضافة أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة إلى الفئات التي تسري عليها الأحكام الواردة في القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف، والعاملين في الجهات غير الحكومية في سبتمبر 2003 وحتى يومنا هذا ووزراء التربية المتعاقبين على كرسي الوزارة وقياديها الجاثمين على مقاعد القرار يماطلون ويتملصون من تطبيق قرار مجلس الوزراء على الرغم من أن القرار أوكل بشكل صريح مهمة صرف المكافآت والبدلات المستحقة للمعلمين الكويتيين في القطاع الخاص من ميزانية وزارة التربية التي تتجاهل القرار منذ 5 سنوات!

Ad

أثر رجعي

ومن جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بإدارة التعليم الخاص عبدالله الوهيب إن الموارد البشرية في الوزارة طلبت تزويدها بتقارير الكفاءة والإجازات الخاصة والعقوبات إن وجدت، وذلك منذ تعيينهم وحتى تاريخ الكتاب، لافتا الى أنه بناء على هذا الكتاب قام بمخاطبة جميع المدارس الخاصة في الكويت لتزويده بهذه البيانات لإرسالها الى الموارد البشرية ليتسنى لها صرف المكافآت للمعلمين الكويتيين وبأثر رجعي منذ صدور القرار.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة قطاعات الدولة المهنس فارس العنزي أن قرار مجلس الوزراء جاء لتشجيع المعلمين الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة ولتوجه المزيد منهم الى القطاع الخاص، لافتا الى أن وزارة التربية لو كانت ملتزمة في تنفيذ هذا القرار منذ صدوره لكانت اعداد المعلمين الكويتيين في المدارس الخاصة تضاعف عما هو عليه الآن.

ودعا المهندس العنزي وزارة التربية الى الاستعجال في تطبيق هذا القرار لكونه سيساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص، مؤكدا أن محاولة التقليل من اهمية هذه القضية بحجة أن أعداد المعلمين الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة قليلة يعتبر حجة على الوزارة لأن ذلك سيسهل عملها في صرف البدلات لمستحقيها ولا يستدعي تأخرها أكثر من 5 سنوات!

وقال المهندس العنزي إن الجهاز قام برفع مقترح الى مجلس الخدمة المدنية لمنح الجهاز مسؤولية صرف هذه المكافآت لمستحقيها، بدلا من وزارة التربية وذلك اسوة بالمهن الأخرى التي يتولى الجهاز مسؤولية صرف البدلات للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك ليقوم الجهاز من خلال آلية معينة بصرف هذه البدلات من دون كل هذا التأخير.

التوجه إلى القضاء

ومن جانبه قال المدرس في احدى المدارس الخاصة فيصل الرفاعي إنه وعددا من زملائه قاموا بطرق جميع ابواب القياديين في الوزارة للمطالبة بصرف حقوقهم، لكنهم في كل مرة كانوا يحملون جهاز إعادة هيكلة قطاعات الدولة مسؤولية صرف هذه المكافأة، في الوقت الذي يحمل أيضا المسؤولين في الجهاز وزارة التربية مسؤولية صرف هذه المكافآت!

وأكد الرفاعي أن بعض المعلمين الكويتيين المتضررين فضلوا التوجه للقضاء لإنصافهم ولصرف حقوقهم التي ضاعت بين الجهات التنفيذية بالدولة، لافتا الى أنه وعددا من زملائه فضلوا متابعة الموضوع من خلال القنوات الرسمية في وزارة التربية وذلك للتوصل الى حل ينصفهم ويرفع الظلم الواقع عليهم.