كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن موضوع منح تراخيص جديدة للشركات لتقديم خدمة الانترنت، إلى جانب الشركات الرئيسية الحالية، أصبح مسألة وقت لا أكثر، متوقعة أن يصدر قرار رسمي في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "وزير المواصلات المهندس نبيل بن سلامة عقد اجتماعا مطولا الأسبوع الماضي مع الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الانترنت في البلاد لمناقشة الآلية المستقبلية الخاصة بالشروط والضوابط التي سيعمل بها تمهيدا للمباشرة بفتح المجال أمام الشركات الجديدة لتقديم خدمة الانترنت".

وأشارت إلى أن الاجتماع عقد بحضور وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي وبعض الوكلاء المساعدين وممثلين عن الشركات المحلية الرئيسية، مشيرة الى أن "بعض النقاط المدرجة على القرار المتوقع صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة أثارت حفيظة مسؤولي تلك الشركات، إذ طالبوا قياديي الوزارة بضرورة دراسة الموضوع من كل الجوانب، لا سيما تلك المتعلقة بالالتزامات المالية على الشركات الجديدة".

وأضافت أن "القرار الذي سيتخذه الوزير بن سلامة قريبا سيعطي تسهيلات كبيرة تصب في مصلحة المشتركين، ومن المتوقع أن تكون هذه النقطة موضع خلاف بين الأطراف المعنية، إذ تصر الشركات الحالية على تغيير بعض مواد القانون لالزام الشركات الراغبة في تقديم خدمات الانترنت بدفع مبالغ مالية ضخمة اسوة بما دفعته هي في بداية تقديمها للخدمة".

وأوضحت أن "الشركات الحالية دفعت ملايين الدنانير من أجل الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية في الوزارة تخولها تقديم خدمات الانترنت في البلاد".

وأكدت المصادر أن "الوزير بن سلامة يسعى جاهدا إلى تسهيل إجراءات تقديم خدمات الانترنت والاتصالات أمام الشركات الجديدة لفتح المجال للتنافس أمام الجميع وتقديم خدمات حديثة ومتطورة للمواطنين والمقيمين"، لافتة الى "أن هذه الخطوة لاقت استحسانا من الجميع، لا سيما أنها ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار تلك الخدمات".