مع اقتراب موعد انتخابات جمعية المحامين الكويتية، التي يتنافس على مقاعد مجلس إدارتها كل من قائمتي «المحامي»، التي تتولى رئاسة جمعية المحامين الكويتية، وقائمة المحامي رياض الصانع، التي تعود هذا العام الى المنافسة بعد غياب دورتين انتخابيتين، تقدم المحامي ناصر الهيفي بدعوى قضائية إلى المحكمة الكلية طالبا تزويده بكشوف أسماء المحامين المقيدين في سجل جمعية المحامين، ومطالبة الهيفي، الذي كان يتولى منصب أمين سر جمعية المحامين الكويتية إبان تولي الصانع رئاسة جمعية المحامين الكويتية، ومن العاملين الرئيسين معه، في دعواه التي نظرتها المحكمة الكلية في أواخر مايو الماضي، وأرجأتها إلى التاسع من سبتمبر المقبل تطالب جمعية المحامين بكشوف المحامين المسجلين، وهي ما يفتح باب معرفة المحامين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات جمعية المحامين المقبلة، خصوصا أن خصوم قائمة المحامي، التي تتولى قيادة مجلس إدارة جمعية المحامين، يتهمونها بالتلاعب في كشوف الأسماء، وأنها تسمح لمحامين تم شطبهم بالتصويت في العملية الانتخابية.

Ad

الدعوى القضائية، التي رفعها الهيفي وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، يطالب فيها بإلزام جمعية المحامين بتسليمه كشفا بأسماء المحامين المسجلين في جمعية المحامين الكويتية، وقال الهيفي في دعواه ضد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنه أحد المحامين المشتغلين والمقيدين بجدول محكمتي التمييز والدستورية، وتعرض عليه العديد من صحف الدعاوى موقعة من محامين جدد ولا يعرف درجات قيدهم، ومن ثم يتعذر عليه تحديد مدى قانونية صحف الدعاوى أو الاستئنافات أو الطعن بالتمييز.

امتناع

واضاف الهيفي في دعواه أن جمعية المحامين امتنعت عن إنشاء دليل بأسماء المحامين ودرجات قيدهم، كما امتنعت عن تسليمه كشفا بأسماء المحامين ودرجاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوق العديد من موكلي المكتب مما يحق له بصفته أحد المحامين أن يطلب كشفا بأسماء المحامين ودرجات القيد بالجدول لكل منهم، ومكان مزاولتهم المهنة حتى يتمكن من القيام بمسؤولياته المهنية على الوجه الأكمل، كما يحق له طلب إلزام جمعية المحامين تسليمه آخر دليل للمحامين.

وأكد الهيفي أنه يحق له طلب إلزام جمعية المحامين بتسليمه كشوف أسماء المحامين المقيدين بسجلات جمعية المحامين، وأرقام ودرجات القيد لكل عضو مع إلزام الجمعية بتسليم الهيفي آخر دليل للمحامين وكشف المحامين وبصفة دورية إليه كل ستة أشهر.

دفاع

بدوره، حضر رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبداللطيف صادق الجلسة، وطالب من المحكمة ودفاع إدارة الفتوى والتشريع، الذي يتولى الدفاع عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بإرجاء النظر في القضية لحين تقديم الدفاع القانوني بعد الإطلاع على صحيفة دعوى المحامي الهيفي.

قيد

وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق في حديث لـ«الجريدة» إن لكل محام الحق في الاطلاع على أسماء المحامين المقيدين في جمعية المحامين الكويتية، لافتا إلى أنه على المحامي الهيفي اللجوء إلى جمعية المحامين لطلب كشف أسماء المحامين بدلا من اللجوء إلى القضاء، وإذا ما لجأ إلى جمعية المحامين فإنه سيحصل على ما يريد بدلا من اللجوء إلى القضاء.

أسماء

وبسؤال صادق عن إخطار الهيفي للجمعية قبل رفعه للدعوى القضائية قال صادق: إنه كان يتعين على الزميل اتخاذ الطريق الودي، ومن حقه الحصول على كشف بأسماء المحامين المقيدين بالجمعية، مضيفا أن دعوى الهيفي ضد الجمعية غير صحيحة وفاقدة للمصلحة التي اشترط القانون توافرها في الدعوى القضائية، وأن الجمعية لم تمنع أي عضو من أعضائها من الحصول على أي كشوفات أسماء.

محامون

وبشأن ما يتردد من أن قائمة المحامين، التي تتولى قيادة الجمعية، تستفيد من كشوف الأسماء في انتخابات جمعية المحامين قال صادق: إن كشوف الأسماء لا تفيدنا في انتخابات الجمعية، وإذا ما كان البعض يريد الكشف لكي يستفيد منه انتخابيا، فالمحامون في المحكمة وبإمكانه الوصول إليهم مباشرة، بدلا من الاستعانة بأي كشوف، ولهم التعرف على المحامين عن قرب.

وأكد صادق أن لجنة القبول تقوم بفلترة كشوف أسماء المحامين بين فترة وأخرى، وهي تحصل على التقارير من التأمينات الاجتماعية والتي تفيد بترك محام للمهنة والتحاقه بعمل في شركة أو حتى تعيينه في القطاع الحكومي، وتقوم الجمعية بنقل المحامين إلى جدول غير المشتغلين، أو حتى قيد بعضهم بجدول «محامي القلم»، وتم شطب أكثر من 20 محاميا من جدول المحامين المشتغلين، لافتا إلى أن هناك مراجعة دورية للكشوف ولا يمكن الحديث عن استفادة مجلس الإدارة من أي كشوف من أجل العملية الانتخابية.

مجلس

وكشف صادق عن عزم الجمعية مراجعة كشوف أسماء المحامين وفلترتها قريبا، لافتا إلى أنه يهم الجمعية أن تتم العملية الانتخابية على مقاعد مجلس إدارة جمعية المحامين والتي سيتم إجراؤها في أواخر نوفمبر المقبل بكل شفافية وحيادية تامة، مشيرا إلى أن الجمعية ستوفر قريبا كشفا بأسماء المحامين المقيدين فيها بعد مراجعة الأسماء، ولجميع المحامين حق الحصول عليه مقابل دفع مبلغ رمزي.

وعن جاهزية قائمة المحامي، التي يترأسها قال صادق: «نحن جاهزون للعملية الانتخابية، ونتمنى الاستمرار للنهوض بمهنة المحاماة وتطويرها والعمل على تقدمها ومحاربة أدعيائها، والعمل على إقرار التعديلات على قانون المحاماة».

الهيفي لـ الجريدة: لجأنا إلى الجمعية ودياً ثم خاطبتها «الشؤون» ورفضت كل المحاولات

في حين رد المحامي ناصر الهيفي على حديث صادق لـ الجريدة قائلا: أنه قام باخطار الجمعية شفاهة بضرورة اطلاعه على الكشوف الخاصة بالمحامين لكن الجمعية رفضت ذلك ثم قام باخطار الجمعية رسميا بذلك لكنها أيضا رفضت وأضاف الهيفي أنه بعد الامتناع واليأس لمطلبه قمت بمخاطبة وزارة الشؤون بصفتها الجهة الإشرافية على جمعية المحامين وقامت وزارة الشؤون باخطار الجمعية على ضرورة تعاونها مع المحامين وتقديم كافة الخدمات لهم، إلا أن الجمعية لم تستجب كذلك، وأوضح الهيفي قائلا أن على لكل محامي الحق في الاطلاع على أسماء المحامين وهذا الأمر غير سري والنظام الأساسي ينص في حال عقد الجمعية العمومية الغير العادية الإطلاع على كشوف الأسماء لمعرفة المحامين المقيدين في المهنة.

وأكد الهيفي أن موضوع الدعوى التي قام برفعها لا يخص الانتخابات وإنما الأمر يخص مسألة مهنية بحتة تخص المحامين ودرجاتهم وحضورهم أمام المحاكم وبالتالي هناك مصلحة حقيقية وضرورة ملحة من معرفة كل محامي أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم من الكلية والاستئناف والتمييز.