الإعلام تبحث عن منقذ قانوني لتسوية إعلانات ترشيد

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن قياديين في وزارة الإعلام يبحثون حالياً عن مخرج قانوني، ينقذهم من مشكلة عدم تحصيلهم قيمة إعلانات حملة «ترشيد» التي تقدر بآلاف الدنانير، والتي بثت في إذاعة وتلفزيون الكويت خلال العامين الماضي والحالي.

وأضافت أن الوزارة تفكر، بعد أن كشفت «الجريدة» تقاعس «الإعلام» عن تحصيل مبالغ هذه الاعلانات مطلع الاسبوع الجاري، في مخاطبة إدارة حملة «ترشيد» لتسوية الأمر بينهما «لاسيما بعد ان تأكد للمعنيين في الإعلام أنه كان يجب عليهم عدم نشر اعلانات هذه الحملة قبل دفع مبالغها».

وأكدت المصادر أن ما كشفته «الجريدة» يُعد جزءا من التجاوزات الاعلانية في إذاعة وتلفزيون الكويت، لافتة الى ان هناك أيضا «إعلانات مجانية منحها قياديون في الوزارة لبعض جمعيات النفع العام والهيئات الخيرية مثل حملة سنيار البيئية».

وبينت أن بعض القياديين في الوزارة «قاموا بتمرير اعلانات لهذه الجهات تحت ذريعة أنها من الحملات الوطنية، في حين يجب أن تكون إعلاناتها، حسب القوانين المعمول بها في الوزارة، مدفوعة الأجر، شأنها شأن الجمعيات والحملات الوطنية الأخرى التي تقوم الوزارة بتحصيل قيمة اعلاناتها».