نعم لحلول تحت سقف الدستور

لم يكن مفاجئاً أن تستقيل حكومة ناصر المحمد بعد تسعة أسابيع، فهي ولدت من رحم أزمة، وعاد إليها 13 من الوزراء السابقين، وما كادت تباشر مهمّاتها حتى انهالت عليها الاستجوابات، وهي إذ تحملت تعسّف النواب فإنها، في المقابل، لم تبدِ تصميماً يحسب لها أو إرادة في المواجهة تجنبها سوء المصير.

كان يمكن للحكومة ألا تضع نفسها والبلاد أمام الحائط المسدود، فتقبل ممارسة اللعبة الديمقراطية بلا زيادة ولا نقصان، تأخذ حقها، وتعطي ممثلي الشعب حقوقهم. لكنها فضّلت الرحيل، وهو خيار ديمقراطي أيضا لكنه يفتح الباب أمام احتمالات قد لا تأتي كلها في الإطار الصحيح أو تنسجم مع سياق الحياة السياسية منذ انتهى عهد «المجلس الوطني».

كلنا نريد ان ينتظم العمل السياسي في البلاد، وأن تمارس السلطات مسؤولياتها ضمن اطار الدستور. لذلك تحتاج الازمة الى علاج حكيم، قوامه تصحيح المسار، وجوهره الحفاظ على النظام الديمقراطي. والحكمة ممكنة، وليست جديدة على صاحب الشأن والممسك بالقرار، مثلما انها ليست غريبة على القوى السياسية التي تمثل المجتمع الكويتي. فالبلاد مرت بكثير من الأزمات، وينبغي الاعتراف بأنها عولجت بمسؤولية وبالتعاون بين الجميع. يشهد على ذلك «مؤتمر جدة» إبان الغزو العراقي، وأزمة الحكم لدى تولي سمو الامير، وأحداث اقل اهمية، لكنها معبرة عن القدرة لدى القيادة والمجتمع الكويتي على الخروج من الأزمات بأقل أضرار ممكنة وبما يدفع الحياة السياسية والنظام البرلماني الى الامام.

انطلاقاً من ذلك نأمل ان تعالج الأزمة الحالية بما يحفظ الدستور من أي مساس، فيُعتبر المرجع الاول والاخير لصوغ حلول، ويُعتبر سقفاً لكل الاقتراحات التي يتردد صداها من هنا وهناك.

الجريدة