كشفت مصادر مطلعة أن مديرين يعملان في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة رفضا عرض قيادي في ديوان الخدمة المدنية، لنقلهما للعمل كمستشارين في الديوان، لتسوية الوضع بين الأمين العام لبرنامج القوى العاملة التي تردد أنها اعتبرت نفسها في إجازة مفتوحة منذ 6 إبريل الماضي، وذلك احتجاجا على تغيير التقييم السنوي للمديرين من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن المديرين كانا قد تقدما في شهر مارس الماضي بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون الموظفين في ديوان الخدمة المدنية على ضوء حصولهما في التقييم السنوي على تقدير جيد، وهو ما اعتبراه إجحافا لحقهما، مؤكدة أن أعضاء اللجنة قاموا بدراسة ومراجعة الشكوى والمستندات المرفقة وتبين لهم بالفعل ان مقدمي الشكوى يستحقان تقدير امتياز، ورفعت اللجنة تقريرا بذلك إلى رئيس الديوان الذي اتخذ قرارا بتغيير التقييم السنوي للمديرين من تقدير جيد إلى امتياز.

Ad

وأكدت المصادر أن "القوى العاملة" تعيش في أسوأ حالاتها منذ إنشائها بسبب غياب الرؤية والعمل المؤسسي والذي تسبب خلال الفترة الماضية في العديد من الأخطاء في عملية صرف الرواتب للكوادر الوطنية العاملة في الخاص، لافتة إلى أن هذة الفترة تعتبر حرجة وحساسة بالنسبة الى البرنامج المنوط به متابعة مدى التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون النسب الذي أقر في شهر نوفمبر من العام الماضي ومن المفترض أن يكون ملزما للشركات منذ مطلع الشهر الجاري!

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية أن قرارت الترشيحات والنقل والندب والترقيات في جميع مؤسسات الدولة لاتزال موقوفة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عقب حل مجلس الأمة الماضي، لافتا إلى أن هذا القرار سيستمر إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة التزام جميع القياديين بهذا القرار لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لضمان عدم استغلال القياديين فترة غياب المجلس لاتخاذ قرارات انتخابية ولحماية القياديين في المؤسسات الحكومية من أي ضغوط قد تمارس عليهم من قبل المتنفذين.

وأعلن المصدر أن ديوان الخدمة المدنية سيفتح باب التسجيل للباحثين عن عمل في مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن ديوان الخدمة المدنية يتابع من خلال مراقبيه في المؤسسات الحكومية أي تجاوزات إدارية لتسجيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.