ديوان الخدمة للجهات الحكومية: التزموا ضوابط تعديل الهياكل التنظيمية

كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ«الجريدة» أن الديوان أحال مذكرة الى مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لتعديل الهياكل التنظيمية في الاجهزة الحكومية. وقال، ان من بين هذه الضوابط عدم اعتماد الهياكل في الجهات الحكومية الا بعد ربطها بأعداد الموظفين واقسام الإدارات.

وأضاف المصدر، انه لابد ان يتم اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية عند اعداد الهياكل والمسميات الوظيفية، كما يجب مراعاة عدم استنزاف الإدارات المستحدثة أية ميزانية إضافية.

وأكد ان هذه الضوابط ستحد من عملية التوسع في الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية من دون مبرر كما هو حاصل حاليا.

وطالب المصدر الجهة الحكومية بأن توافي الديوان بصورة من الهيكل التنظيمي القائم لها حـتى أدنـى مسـتوى تنظيمي موضحاً بـه الاختصاصات الرئيسية والتفصيليـة لهذه التقسيمات، وأن تراعي الجهة عند استحداث تقسيمات تنظيمية جديدة أو إدخال تعديلات على هيكلها التنظيمي أن يكون ذلك انعكاساً حقيقياً لاحتياجاتها الفعلية ومتناسباً في نفس الوقت مع عبء العمل لديها.

كما شدد المصدر على أنه لا يجب أن تتقدم الجهـة بطلب تعـديل لهيكلها التنظيمي إلا بعد مرور مدة زمنية معقولة (لا تقل عن ثلاث سنوات) على العمل بهذا التنظيم حتى يتوافر له القدر الكافي من الاستـقرار، وبالتـالي يمكن الحكم على مدى كفاءته وفعاليته، وأن ترفق الجهة مع مشروعها المقدم إلى الديوان مذكرة توضيحية بالمبررات والبيانات والوقائع والإحصائيات الداعية إلى استحداث أو تعديل هيكلها التنظيمي أو أي بـيانات أخـرى يطلبها الديـوان حتى يتسنى له استكمال دراسته للمشـروع المقـدم من هذه الجهة.

ونوه المصدر بضرورة أن توافي الجهـة الحكومية الديـوان برأيها بشأن ملاحظاته ومقـترحاته الـتي توصـل إليهـا من مراجعتـه وتقييمـه لمشروع التنظيم المقدم منها، وأن تقوم الجهة بإصدار قرار بالتنظيم أو إعادة التنظيم لهيكلها بُعيد إخطارها من قبل الديوان باعتماد مجلس الخدمة المدنية لمشروعها.

وذكر المصدر أن الديوان يشرف على هياكل تنظيمية لـ53 جهة وهي الوزارات، إدارات حكومية، هيئات ذات ميزانيات ملحقة، مؤسسات ذات ميزانيات مستقلة.