في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر السيف صباح أمس كلاً من رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد زيد السرحان، ورئيس مجلس الأمة الأسبق محمد يوسف العدساني، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.

وفي الاجتماع الحكومي الأول عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من وزرائه التوقف عن اتخاذ أي قرارات لا تمثل حاجة ماسة والعمل على تأجيلها للحكومة الجديدة، تمهيداً لإنهاء الوزراء كل أعمالهم قبل تسليم العهدة لمَن سيعقبونهم في التشكيل الوزاري الجديد، المقرر إعلانه قبل موعد بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة.

Ad

وبينما تضمّن اجتماع مجلس الوزراء أمس اعتماد 31 مايو الجاري موعداً لدعوة مجلس الأمة المنتخب إلى الانعقاد، استعرض الاجتماع كذلك نتائج العملية الانتخابية وما أفضت اليه من وصول المرأة الى البرلمان للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية، فضلاً عن مناقشة خطة التنمية.

وذكرت المصادر أن الشيخ ناصر المحمد تلا كلمةً خلال الاجتماع أشاد فيها بوزراء الحكومة، وأكد أن جميع الوزراء أدّوا دورهم كاملاً تجاه الكويت. وشدد المحمد على ضرورة أن تحرص السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة على التعاون من خلال أجندة مشتركة تضع قضايا البلد الملحة والمشكلات العالقة على رأس أولوياتها بعيداً عن التأزيم والاحتقان.

وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عرض على مجلس الوزراء نتائج العملية الانتخابية والجهود الحكومية التي بُذِلت من الجهات المعنية من أجل إنجاح هذا الحدث، إذ أكد الخالد أن يوم الاقتراع سار بكل سهولة ويسر بفضل الاستعدادات الكبيرة والتجهيزات الحكومية التي بُذِلت خلال الفترة السابقة.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن المجلس الأعلى للتخطيط سلَّم مجلس الوزراء الخطة الاستراتيجية للتنمية على أن تسلمها الحكومة الحالية الى المقبلة ثم تُرفَع الى مجلس الأمة.

وعلى صعيد مجلس الأمة الجديد، بدأ تنافس نيابي غير معهود على مناصب المجلس، إذ أعلن تسعة نواب ترشحهم لمنصب نائب الرئيس، في حين استبق نواب تشكيل الحكومة الجديدة بالدعوة الى اختيار "وزراء على قدر عالٍ من الحس الوطني والمسؤولية السياسية لإحداث نقلة في التنمية وإيجاد تعاون بين السلطتين".

ومع إعلان النواب عبدالله الرومي ومعصومة المبارك وعلي الراشد وحسن جوهر ومبارك الخرينج وسعدون حماد وعلي الدقباسي وخلف دميثير وغانم اللميع ترشحهم لمنصب نائب الرئيس، أعلن النائبان دليهي الهاجري وصالح عاشور نيتهما الترشح لمنصب أمين سر المجلس، بينما أعلن النائب محمد الحويلة ترشحه لمنصب المراقب، وهو المنصب الذي كان يشغله في المجلس السابق.

وإذ دعا الحويلة رئيس الحكومة المقبل الى أن يضع الكويتيين نصب عينيه، ويحرص على تحقيق آمالهم ويستشعر آلامهم، أشار إلى أن المرحلة المقبلة في أمسِّ الحاجة الى وزراء على قدر عالٍ من الحس الوطني، مشددا على أن التعاون بين السلطتين هو الطريق الأمثل لإحداث النهضة التنموية في البلاد.

أمّا النائب مبارك الوعلان، فأكد أن "الإصلاح السياسي يجب أن يبدأ بالاستقرار عبر تنقية الأجواء والحياة السياسية من حالة التأزيم والاحتقان التي سادت خلال المرحلة الماضية حتى نصل الى مرحلة يمكن بعدها البدء في عملية التنمية التي توقفت بسبب الجذب السياسي بين أعضاء السلطتين".

وشدد الوعلان على ضرورة أن يكون التشكيل الحكومي الجديد "على أسس موضوعية غاية في الدقة والشفافية حتى تكون الحكومة على مستوى المرحلة، لأن الأمور لا تحتمل حكومة ضعيفة تكون قراراتها مدعاة إلى التأزيم والتصادم من جديد مع السلطة التشريعية".

من جهته، أمل أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة أن يواكب رسالة التغيير التي ارسلها الناخبون روح جديدة وتغيير أفضل في الحكومة القادمة.

إلى ذلك، يعقد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في قاعة الاحتفالات بالمجلس للحديث عن آخر استعدادات الأمانة لحفل افتتاح دور الانعقاد الجديد.