طغى اللون الأحمر على جميع القطاعات في البورصة أمس بانخفاضات كبيرة على معظم القطاعات الرئيسية، فقد تراجع قطاع البنوك بعد تماسكه في بداية الجلسة بـ406.3 نقاط، وتراجعت أسهمه الرئيسية بنسب كبيرة، وخسر قطاع الاستثمار 179.3 نقطة.

استهل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عامه الجديد بتراجع كبير خاسراً 172.1 نقطة ليتراجع مؤشره السعرى إلى مستوى 7610.5 نقاط، كما استمر مؤشره الوزني في التراجع فاقداً 16.61 في المئة كاسراً مستوى 400 نقطة ليقفل عند مستوى 390.09 نقطة.

Ad

وتراجع مؤشر الكمية المتداولة إلى مستويات متدنية جداً لم يشهدها السوق منذ 7 سنوات، إذ تداول 54 مليون سهم سجلها في تاريخ 10 فبراير 2002، كما تراجعت القيمة الى ما دون 23 مليون دينار بقليل نفذت من خلال 1692 صفقة.

تلاشي الثقة

بدأ سوق الكويت للأوراق المالية أولى جلساته لهذا العام بداية سيئة كسابقاتها التي اختتم بها العام السابق، عمليات بيع مستمرة ورغبة في الخروج وتراجع طلبات الشراء إلى أدنى مستوياتها دون وجود مشترين.

منذ الدقيقة الأولى عرضت أسهم الاستثمار بحدودها الدنيا وبكميات كبيرة، خصوصا على أسهم غلوبل وبيان والدار، والتي أضفت سلبية كبيرة على القطاع والسوق بشكل مباشر، فأسهم البنوك كانت أفضل حالا في الدقائق الأولى وافتتحت على تداولات ايجابية أو منخفضة بشكل محدود على اقل تقدير.

دعم الشركات

وكانت عروض شركات الاستثمار تشير إلى سلبية مستقبل هذه الشركات وهي من تحتاج الى الدعم بشدة خلال هذه الفترة، فالشركات هي مجموع ثروات مؤسسات حكومية وآلاف الأفراد، أيضا تحوي آلاف الموظفين وعملية انقاذها سوف تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، وتدعم الثقة في الاستثمار المحلي وان كان من أموال الشعب فهي احد اهم مكونات الاقتصاد وتوظف ابناء الشعب وثرواته أيضاً.

وقطاعات الاقتصاد الحقيقية محدودة في الكويت، فهي تتركز بشكل كبير في الصناعة النفطية، وهي بحاجة دائما الى مشاريع تنموية تواكب العصر، فالنفط المكون الرئيسي للدخل القومي والصناعة المالية حيث دائما ما تتوافر الفوائض المالية والتي بحاجة الى توظيف لنموها، فمتى ما اربكت شركات ومشاريع القطاعين سوف يتوقف النمو الاقتصادى بشكل او بآخر.

والتأخر بإيجاد الحلول للقطاعين سوف يضاعف الحلول مستقبلا، فالنفط بحاجة الى تجديد كثير من منشآته خصوصا ان العالم في ازمة اقتصادية خانقة، ومن الممكن ان نستفيد من هذه الازمة بفرض رخص أسعار المواد وشح المشاريع العملاقة، مما يوفر علينا أموالا كثيرة عكس فترات النمو الاقتصادي والتي تزيد بها تكاليف المواد والمشاريع التنوية بحدة.

ومن المهم أيضا السرعة في حل أزمة شركات الاستثمار الذي سيسهم بدعم للقطاع الخاص، ودعم للأصول وحفاظها على ما تبقى من قيمتها التي تهالكت خلال الفترة السابقة. وعلى وقع هذا التردد ورغم استقرار أداء الأسواق العالمية والخليجية، بل ان بعضها بدأ بتحقيق مكاسب جيدة خصوصا السوق السعودي، الذي استفاد من ارتفاع أسعار النفط خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، فإن سوق الكويت بدا يعاني مشاكل اقتصادية محلية بحاجة إلى حلول سريعة وناجعة.

حتى الدقيقة الأخيرة والتي عادة ما نستعيد بها خسائر كبيرة شابها الفتور خلال جلسة أمس، فمع وصول المؤشر إلى خسائر بـ196 نقطة قبل نهاية الجلسة جاءت الدقيقة الأخيرة باستعادة 30 نقطة تقريباً.

أداء القطاعات

طغى اللون الأحمر أمس على جميع القطاعات بانخفاضات كبيرة على معظم القطاعات الرئيسية، فقد تراجع قطاع البنوك بعد تماسكه في بداية الجلسة بـ406.3 نقاط، وتراجعت أسهمه الرئيسية بنسب كبيرة.

خسر قطاع الاستثمار 179.3 نقطة، وذلك رغم أن الكثير من أسهمه لم تتداول وعرضت بحدودها الدنيا، ومتى ما تداولت فسوف تسقط مؤشر القطاع بخسائر كبيرة. وتراجع قطاعا التأمين والعقار بـ26.7 و90.1 نقطة على التوالي، وخسر قطاع الصناعة 107.6 نقاط أيضا. وحل قطاع الخدمات ثانيا على مستوى الخاسرين بعد البنوك وسجل خسارة بـ287.3 نقطة، بعد أن استقرت أسهمه القيادية بالحد الأدنى دون طلبات شراء، وكانت أسهمه الصغرى اكثر سلبية وتراكمت عروض البيع حتى قبل بداية الجلسة.

كما خسر قطاعا الاغذية وغير الكويتي 99.8 و111.4 نقطة على التوالي وتراجعت تداولاتهما بشكل كبير أمس.

لقطات من شاشة التداول

• تراجع المؤشر خلال الدقيقة الاولى 30 نقطة فقط بدعم من اداء قطاع البنوك الذي سجل مكاسب بـ16 نقطة في الدقيقة الاولى.

• معظم فترات الجلسة لم يتعد عدد الأسهم الرابحة 3 أسهم حتى الدقيقة الاخيرة التي رفعت مجموعة أخرى من الاسهم.

• بعد الدقيقة العاشرة تراجع قطاع الخدمات بـ120 نقطة، بينما 33 شركة من قطاع الاستثمار لم تتداول ومعروضة بالحد الادنى دون طلبات شراء.

• تراجعت معدلات القيمة خلال الدقائق العشر الاولى ولم تصل الى 3 ملايين سهم.

• تراجع سهم بنك برقان بالحد الادنى ليطيح بمؤشر قطاع البنوك بـ200 نقطة.

• دخل سهم الدولية للمشروعات فئة الاسهم العشرينية وتراجع الى مستوى 28 فلساً.