حسم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي موقفه النهائي من رأي الفتوى، الذي أصدرته إدارة الفتوى والتشريع الخميس الماضي عبر جمعيتها، والذي يقضي بالسماح لجميع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية بالرهن على عقارات السكن الخاص. وقال الحريتي لـ«الجريدة»: إن وزارة العدل «لم تتلق رأي إدارة الفتوى والتشريع حتى الآن»، لافتا إلى أن «القانون، الذي أصدره مجلس الأمة أوائل العام الجاري، والذي يحظر على البنوك التعامل مع عقارات السكن الخاص، هو قانون يتعين تطبيق نصوصه بحذافيرها وكما وردت»، مبينا انه «إذا كان هناك تغيير فإجراءاته معلومة للجميع، وستكون من خلال الطريقة التي شرع فيها القانون وأقر»، مؤكدا ان «تعديل القوانين يكون إما باقتراح قانون أو حتى بتقديم مشروع القانون».

Ad

وكان الحريتي أعلن لـ«الجريدة» الأحد الماضي، عن دراسة رأي «الفتوى والتشريع»، أنه لن يعتمد رأيها بجواز رهن البنوك على عقارات السكن الخاص إذا تعارضت الفتوى مع قانون حظر الشركات والبنوك إجراء أي تعاملات على عقارات السكن الخاص.

وأصدر النائب أحمد السعدون بيانا أمس الأول أكد فيه عزمه مساءلة الوزير المعني عن مخالفة القانون باعتماد الرهن الرسمي على عقارات السكن الخاص، وجاء تهديد السعدون عقب إعلان «الفتوى والتشريع» رأيها الذي أصدرته من الجمعية العمومية لمستشاريها يوم الخميس الماضي، ردا على كتاب وزير العدل السابق جمال شهاب، المتضمن موافاته بمدى تطبيق القانون على البنوك الإسلامية فقط، ورأي «الفتوى» مثّل مفاجأة كبيرة عندما أجاز الرهن الرسمي لعقارات السكن الخاص لجميع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية.