دخلت مطالبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بإقرار مشروع زيادة رواتبهم من قبل مجلس الوزراء مرحلة جديدة، إذ كشفت مصادر رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء سيوافق على مشروع زيادة الرواتب، وأن أمر الإقرار سيكون في غضون أيام.

قالت مصادر رفيعة المستوى قالت أن الضغوط التي مارسها رجال القضاء في الاسبوعين الماضيين، بعد إعلان نية المستشارين الكويتيين مقاضاة رئيس مجلس الوزراء، والذين يزيد عددهم على 200 مستشار، ما دعا مجلس الوزراء إلى مواجهة القضية وحلها في القريب العاجل.

Ad

وبينت المصادر ان اجتماعاً عقد خلال اليومين الماضيين بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وبين وزير العدل المستشار حسين الحريتي، وتم بحث مشروع زيادة الرواتب والمشاريع القضائية المعروضة على اللجنة التشريعية، وحتى المباني القضائية المزمع إنشاؤها.

مطالبات القضاء

من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد، أن مطالبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ستُحل، لافتاً إلى أن «الأمور ستنفرج في الأيام القريبة بفضل الحكماء وكل ذلك في مصلحة البلاد، ونحن في السلطة القضائية جزء منها يضرنا ما يضرها وينفعنا ما ينفعها»، مضيفاً: «نحن متفائلون بإقرار المطالب والمثل يقول تفاءلوا الخير تجدوه، ونحن بانتظار إقرار المطالب المقدمة مسبقاً».

وعن وجود زيارة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لسمو أمير البلاد لبحث مطالب أعضاء السلطة القضائية قال المرشد ان «سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، هو أب للجميع، ونحن دائماً نستمع إلى آرائه ونصائحه، وسمو الأمير ليس بغائب عن هموم أعضاء السلطة القضائية، ودائما نتبارك بدعواته وكلماته، وإن شاء الله ستُحل الامور في القريب العاجل». وأما عن صحة الأنباء التي دعت مستشاري محكمة الاستئناف إلى تأجيل دعواهم الجديدة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وهو ما يعني ان جميع منتسبي الجهاز القضائي لجأوا إلى مقاضاة رئيس الحكومة فقال المرشد: «إن كانت معلومات التأجيل للقضية صحيحة فهذا شيء جيد وهو يأتي من باب الحكمة التي تقتضي التأجيل، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب التعامل برقي لأنها تظل حكومتنا ونحن اولادهم وأبناؤهم ونحن متفائلون، لأن الاخوة في كل السلطات عوَّدونا على تقدير السلطة القضائية، وسمعنا أخباراً طيبة وجيدة ونتمنى تحقيقها سريعاً».

وعما إذا كانت الأخبار السارة تشمل إنجاز المشاريع القضائية قال المرشد ان الأمور ستتم تسويتها على مراحل، ومجلس الوزراء لا يملك الأمر وحده، مبيناً أن مجلس الامة لم يقصر في إنجاز مشروع السلطة القضائية، والامر ينتظر تعقيب وزير العدل في اللجنة التشريعية، بينما المشاريع الأخرى الخاصة بالمباني فهي بين سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وأعطيت صفة الأولوية في الإقرار والاستعجال في إنجازها.

وبشأن ضرورة تفعيل النصوص الدستورية الخاصة باعتبار القضاء سلطة قال المرشد، ان الدستور الكويتي يعتبر القضاء سلطة، وهذا كلام الدستور الذي يعتبر القضاء إحدى السلطات، لكن المهم الآن ان الأمور تسير في اتجاه الإنجاز، وهذا بفضل الحكماء في البلاد وسنسمع أخباراً جيدة قريباً.

إقرار الحقوق

بدوره، قال وزير العدل المستشار حسين الحريتي لـ«الجريدة»: «أوافق على جميع مطالبات رجال القضاء واحتياجاتهم الخاصة بأداء رسالتهم، فضلا عن إقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي يمنحهم الاستقلال الإداري والمالي».

وأضاف الحريتي قائلا: ان المطالبات الخاصة برجال القضاء في طريقها للإنجاز، والأمور ستكون مرضية لأعضاء السلطة القضائية.

وبسؤاله عن موعد إقرار مجلس الوزراء مشروع زيادة الرواتب قال: «إن شاء الله الأمور في طريقها للإنجاز وسيتم إقرار الحقوق الواجب استحقاقها لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، لافتاً إلى أنه يتمنى إنجاز كل المشاريع في القريب العاجل».

وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنجاز مشروع زيادة رواتب القضاة قال الحريتي ان «الأمور جيدة وندفع بتسويتها من دون اللجوء إلى القضاء»،

مبيناً أن وزارة العدل تعمل دائماً على تحقيق طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وانها دائما تسعى إلى تحقيق كل الاحتياجات المطلوبة منها، لافتاً إلى أنه داعم لمطالب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وأنه يسعى إلى تحقيقها بأسرع وقت ممكن.

وقال الحريتي انه ابن الجهاز القضائي ويهمه أن يحظى الجهاز بالاستقلال الإداري والمالي وأن يدير شؤونه بنفسه، مضيفا أن القضاء الكويتي مشهود له بالكفاءة والنزاهة.