تقدّم النواب الغانم والراشد والعازمي والعميري والعبدالجادر باقتراح بقانون بشأن دعم المواطن لمواجهة الأزمة الاقتصادية والذي بموجبه يعطى كل مواطن أتم 21 سنة قرضا حسنا بمبلغ 10000 دينار تسدد على مدى 200 شهر ولمن دون 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار.

عقد النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر مؤتمرا صحافيا أمس تحدثوا فيه عن مقترح «قرض دعم المواطن لمواجهة الأزمة الاقتصادية» والذي يلقى تأييدا نيابيا بين عدة كتل نيابية.

Ad

من جهته، قال الراشد إن «هناك عدة مقترحات شغلت الشارع الكويتي كشراء المديونيات وإلغاء فوائد القروض وغيرها ولم تر المقترحات النور كونها لم تكن تحقق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والتي نص عليها الدستور»، مضيفا أنهم كنواب قد اجتهدوا لإيجاد هذا المقترح بما يحقق العدالة ولا يحمل أي شبهة دستورية.

وبدوره، استعرض الغانم القانون والذي بموجبه يعطى كل مواطن أتم 21 سنة قرضا حسنا بمبلغ 10000 دينار تسدد على مدى 200 شهر ولمن دون 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار، معتبرا أن «تخصيص هذا المبلغ جاء بعد دراسة تعكس مدى استفادة أكبر شريحة تمكن المواطنين وهم 75% من المقترضين بأدنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف مليار دينار».

واعتبر الغانم أن هذا القانون «يتضمن عدة مزايا خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية، فهو من جهة يحقق أعلى نسبة عدالة بأدنى تكلفة على المال العام وإضافة إلى أنه يضخ السيولة ويدعم المواطنين خاصة الشباب». وأضاف ان «جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط وهو ما يتحقق في مشروعنا العادل وذلك يساهم في تمويل عجلة السيولة»، نافيا ما يترد حول خلط الأوراق ما بين النواب ومحاولة إجهاض المقترحات النيابة الأخرى في هذا الجانب.

من جانبه، أكد العازمي ان هذا القانون «من شأنه ان يلغي كافة المبررات الحكومية التي كانت تضعها في عدم تمرير المقترحات النيابية الأخرى الداعية لإلغاء القروض»، معتبرا ان «القانون يحقق العدالة والمساواة وهما المبرر الحكومي والذي بموجبه رفضت القوانين الأخرى»، داعيا النواب إلى الوقوف خلف هذا القانون «لأنه الأنسب وله فرصة في ان تقبله الحكومة وهو احد البدائل التي تدفع هم الديون والقروض عن كاهل المواطن».

أمّا العميري فأثنى على القانون، معتبرا انه «يلامس كافة شرائح المجتمع الكويتي لانه يخلو من أي شبهة شرعية ويحقق العدالة» مشددا على ان هذا المشروع للشعب الكويتي «يؤكد اننا معكم ونتلمس آلامكم وحاولنا ان ندعم المواطن البسيط ولا يبخس حق أحد». وأضاف انه دخل في هذا المشروع بصفته الشخصية «وأن التجمع السلفي أبدى موافقته المبدئية وسيتدارس المشروع بشكل اكبر».

وفي ختام المؤتمر الصحافي أكد الغانم ان هناك العديد من الكتل السياسية أبدت موافقتها المبدئية، إضافة إلى النواب خالد السلطان وعبدالله الرومي وصالح الملا.

نص قانون دعم المواطن لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تقدم النواب مرزوق الغانم، مخلد العازمي، علي الراشد، عبداللطيف العميري، ومحمد العبدالجادر باقتراح بقانون بشأن دعم المواطن لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ونصت المادة الأولى من القانون على أن: «تقدم الدولة لكل كويتي لم يجاوز سنه في 1 يناير 2009 احدى وعشرين سنة قرضا بدون فائدة بمبلغ ألف دينار، ولكل كويتي جاوز هذه السن في التاريخ ذاته قرضا بدون فائدة بمبلغ عشرة آلاف دينار»، بينما قالت المادة الثانية: «يكون تقديم القرض بناء على طلب كتابي ممن يرغب في الحصول عليه أو ممن يمثله قانوناً أو اتفاقاًً، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويرفق بالطلب اقرار كتابي من مقدمه بما اذا كان مديناً أو غير مدين لأحد البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، واسم البنك ومقدار المديونية وأجل استحقاقها اذا كان مديناً لأحدها، وفي هذه الحالة يوجه القرض مباشرة لسداد تلك المديونية».

وجاء في المادة الثالثة ما يلي: «يسدد القرض خلال مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تقديمه على أقساط شهرية متساوية، ووفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار للوفاء بالقروض التي يقدمها للمواطنين». بينما نصت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة».

وجاء في المادة الخامسة: «تقدم الحكومة الى مجلس الأمة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريراً تبين فيه مبلغ القروض التي تم تقديمها، مبلغ الأقساط التي تم تحصيلها، مبلغ الرصيد المتبقي من القروض التي لم يتم تحصيلها»، فيما قالت المادة السادسة من القانون: «تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، كما ترحّل اليه سنوياً أقساط القروض التي تم تحصيلها».

واشارت المذكرة الايضاحية الى أن القرض يسدد على اقساط شهرية متساوية لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويتم السداد وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها لدى بنك التسليف والادخار لسداد القروض التي يقدمها للمواطنين.