شدّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ضرورة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية في موعدهما من دون تأخير، تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الأمة، محذِّراً الوزراء من التقاعس عن هذا الأمر.

Ad

وكان الشيخ ناصر المحمد ترأس جلسة مجلس الوزراء، التي عُقِدت في مطار الكويت الدولي أمس، إذ كانت الحكومة حاضرة لوداع سمو أمير البلاد الذي غادر صباح أمس إلى أوزبكستان.

وأكد المحمد أن الحكومة جادة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وأنها ستتجه الى تحرير الاقتصاد من هيمنتها تمهيداً لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى العمل على التمهيد لتطبيق خصخصة الاقتصاد.

واحتوى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، جملة من المواضيع والقضايا المهمة، بدءاً من الخطة الخمسية للدولة وبرنامج عمل الحكومة وصولاً إلى اتخاذ قرارات مهمة في ما يتعلق بالعام الدراسي وعدم رغبة الحكومة في تأجيله، فضلاً عن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون خصخصة «الكويتية»، والموافقة على مشروع قانون في شأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. والموافقة على مرسوم شركة الاتصالات الثالثة، وأوضاع العمالة الوافدة والإضرابات التي تحدث من قِبل العمالة بسبب عدم دفع الشركات رواتبها.

وعلى صعيد برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، استعرضت وزيرة الاسكان وزيرة التنمية د. موضي الحمود هذين المشروعين، وأكدت أنهما سيُحدِثان نقلة نوعية في مصير البلاد الاقتصادي المالي والتجاري بما يضمن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وكشفت الحمود أن الخطة الخمسية تحمل في ملامحها أبعاداً استراتيجية وأهدافاً طموحة، وتركز على تنويع مصادر الدخل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتطبيق الخصخصة ووضع القوانين التنموية حيز التنفيذ ودعم المشروعات الحكومية وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي ودعم التنمية الاسكانية والبشرية والصحية.

وقالت مصادر حكومية لـ«الجريدة» إن الحكومة ستنفذ الخطة الخمسية بالتعاون مع منظمات دولية عديدة أهمها البنك الدولي والمعهد الكوري للتنمية والأمم المتحدة، مؤكدة أن تكلفة الخطة الخمسية تبلغ 28 مليار دينار، «وأن الوزيرة الحمود طلبت من الوزراء المعنيين بالخطة الخمسية العمل على أن تكون برامجهم الخاصة على طاولة مجلس الوزراء بعد أسبوعين».

وفيما يخص قانون المطبوعات، فان التعديل يتضمن استبدال نسبة التكويت في المناصب القيادية بالمؤسسات الصحافية من 50% الى 100% ويجب أن يكون أصحاب المؤسسات الصحافية وجميع شركائهم كويتيين.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر حكومية إن الحكومة حسمت موقفها من العام الدراسي بعدم التأجيل أو حتى اعادة النظر في المعارضات النيابية، واعتماد تقرير وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الذي يقضي باستمرار توقيت العام الدراسي كما كان في السابق.

على صعيد منفصل، حذّرت الحكومة الشركات من انتهاك حقوق العمالة الوافدة، لاسيما في ما يتعلق بعمال النظافة، وشرح وزير الصحة علي البراك تداعيات ما حصل من إضرابات في «الصحة»، بسبب عدم دفع رواتب العاملين، وفي هذا الصدد طالب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تضمن حقوق العمالة وتعديل القانون ليضمن الحقوق الإنسانية لها.